محمد مومن
چکیده: مقاله‏اى را که پیش روى دارید در صدد اثبات حجیت علم قاضى در فیصله دادن به دعاوى است.اگر چه در برخى از روایات، اعتبار علم قاضى نفى شده است، اما عمده فقها در این مورد بر یکى از دو نظر ذیل‏اند:
1.علم قاضى هم در حقوق الله و هم در حقوق الناس اعتبار دارد.
2.علم قاضى تنها در حقوق الناس اعتبار دارد نه در حقوق الله.
در این میان، دو قول: عدم اعتبار علم قاضى به طور مطلق و اعتبار آن در خصوص حقوق الله، از اقوال نادر به شمار مى‏آید.
نویسنده محترم با استناد به عموم و اطلاق ادله باب قضا و نیز روایات ویژه این موضوع، به نتیجه‏اى که نظر مشهور فقهاى امامیه محسوب مى‏شود رسیده‏اند و آن اینکه علم قاضى به طور مطلق حجت است و میان حقوق الله با حقوق الناس تفاوتى وجود ندارد.
کلمه های کلیدی:
•فقه
•قضاوت
•حق الناس
•علم قاضى
•حق الله
•آیین دادرسى
نویسنده محترم، مقاله را به زبان عربى نوشته، ترجمه و ویرایش فنى آن را آقاى سیدمهدى دادمرزى عضو هیات علمى گروه حقوق خصوصى دانشگاه قم انجام داده‏اند
1.مقدمه مساله جواز استناد قاضى به علم خود در مقام حکم کردن، از زمانهاى گذشته در کلمات علماى نیک‏کردار ما وجود داشته است و تمامى آنها بر جواز استناد قاضى به علم خود در جایى که قاضى، امام معصوم است اتفاق‏نظر دارند اما نظراتشان در مورد قاضى غیر معصوم، فى‏الجمله مختلف است. قول مشهور میان فقهاء که نسبت‏به آن در کتاب انتصار و خلاف و غنیه، ادعاى اجماع شده، این است که قاضى غیر معصوم نیز مطلقا مى‏تواند براساس علم خود حکم نماید.در مقابل و بنابر نقل کتاب انتصار - که دیگران نیز از آن تبعیت کرده‏اند - ابوعلى ابن جنید اسکافى، به طور مطلق قایل به عدم جواز شده است.البته جمعى از فقهاى امامیه نیز میان حقوق الله و حقوق الناس تفصیل داده آن را در مورد دوم تجویز و در مورد اول منع کرده‏اند.شهید ثانى در کتاب مسالک از قول ابن‏جنید به نقل از کتاب وى به نام «الاحمدى‏» چنین آورده است: «حاکم (1) در حدود الهى براساس علم خود و در حقوق الناس تنها بر طبق اقرار و شهادت شهود، حکم مى‏نماید.» ایشان پس از ذکر این نظر و نیز نقل آنچه که جناب علم الهدى (سید مرتضى) در کتاب انتصار به ابن‏جنید نسبت داده است چنین مى‏فرماید: «شاید ابن‏جنید این قول را (که سید مرتضى به نقل از او بیان کرده است) در کتاب دیگرى ذکر کرده باشد اما قولى را که از روى کتاب وى در این جا آوردیم هیچیک از فقهاى ما از ایشان نقل نکرده‏اند بلکه تنها این نظر را که قاضى حق ندارد در حقوق (الناس) و حدود (الهى) به علم خود حکم کند از او نقل کرده‏اند» . (2) 2.اقوال فقهاى امامیه تا این جا به اجمال، اقوال علما را نقل کردیم ولى جا دارد که براى روشن شدن ابعاد مساله و صاحبان این آرا، بخشى از این اقوال را به تفصیل بیان نماییم: 2.1.قول اول: حجیت علم قاضى به نحو مطلق 2.1.1.سید مرتضى علم‏الهدى (ت‏436ق) چنین نظرى را دارند.ایشان در بخش مسایل قضاء و شهادت از کتاب انتصار مى‏فرمایند:
«مساله: از منفردات امامیه که مورد موافقت اهل ظاهر نیز قرار گرفته این است که امام و حاکم منصوب از ناحیه امام مى‏توانند بدون استثنا در تمام حقوق و حدود براساس علم خود حکم نمایند خواه حاکم در زمان تصدى منصب قضاء نسبت‏به آن مورد، علم پیدا کند یا پیش از آن چنین علمى را تحصیل نماید.حکایت‏شده که نظر ابوثور نیز همین است ولى دیگر فقهاى (عامه) در این مورد مخالفت ورزیده‏اند. (آنگاه اقوال عامه را که به نه قول مى‏رسد متذکر شده سپس مى‏گوید:) اگر گفته شود چگونه است که ادعاى اجماع در این مساله را از سوى امامیه تجویز مى‏کنید در حالى که ابوعلى‏ابن‏جنید در این مساله تصریح به خلاف کرده و قایل است که حاکم نه در حقوق و نه در حدود نمى‏تواند به علم خود عمل نماید؟ جواب مى‏دهیم: میان فقهاى امامیه در این خصوص، اختلافى وجود ندارد و این اجماع، مقدم بر ابن‏جنید و او مؤخر از این اجماع است و همانا ابن‏جنید نیز در این مساله به گونه‏اى از راى و اجتهاد (باطل) تکیه کرده است و خطایش آشکار است. چگونه مى‏توان باور داشت که اتفاق امامیه بر وجوب عمل قاضى به علم خود امرى پنهان بوده در حالى که فقهاى امامیه بر متوقف شدن ابوبکر از صدور حکم به نفع فاطمه زهراعلیها السلام دختر رسول‏اکرم صلى الله علیه وآله در قضیه فدک آنجا که حضرت زهراعلیها السلام ادعا کرد پدرش فدک را به وى بخشیده است، خرده مى‏گیرند و مى‏گویند: وقتى او از عصمت و طهارت فاطمه‏علیها السلام و این که جز حق، ادعا نمى‏کند آگاهى داشته دیگر وجهى ندارد از ایشان درخواست اقامه بینه بنماید، زیرا با وجود یقین به صدق دعوا، بینه جایگاهى ندارد.حال که چنین است چطور مساله‏اى که بر احدى مخفى نبوده بر ابن‏جنید مخفى مانده است؟ ! - آنگاه براى اثبات مساله، به قضاوت امیرالمومنین علیه السلام در حدیث اعرابى استدلال مى‏کند که طى آن عربى بادیه‏نشین به طرفیت رسول اکرم صلى الله علیه وآله ادعا مى‏کند هفتاد درهم از حضرتش طلب دارد که قبلا آن را به پیامبر داده است.و نیز حدیث اعرابى دیگرى که در آن، عربى بادیه‏نشین شترش را به پیامبر صلى الله علیه وآله فروخته و ثمن آن را دریافت داشته است‏سپس ادعا مى‏کند شتر و ثمن آن به خود وى تعلق دارد.و حدیث مربوط به قضاوت شریح نسبت‏به نزاع میان حضرت على علیه السلام و فردى یهودى که زره طلحه را با خود داشته است.و حدیث ذوالشهادتین، سپس در ادامه استدلال خود اضافه مى‏کند - علاوه بر اجماع واره، دلیل بر صحت این نظر، آیات زیر است: «الزانیة و الزانى فاجلدوا کل واحد منهما ماة جلدة; هر یک از مرد و زن زناکار را صد تازیانه بزنید»، (3) «السارق و السارقة فاقطعوا ایدیهما; دست مرد و زن سارق را قطع نمایید» . (4) بنابراین بر امام واجب است‏حدود مقرر در آیه را نسبت‏به فردى که قبل یا بعد از رسیدگى قضایى مى‏داند سارق یا زناکار است مورد حکم قرار دهد...» . (5) 2.1.2.شیخ الطائفة (ت‏460ق) نیز در کتاب الخلاف همین نظر را برگزیده است.ایشان در بخش آداب القضاء از کتاب یاد شده چنین مى‏فرمایند: «مساله 41: حاکم مى‏تواند در تمامى موارد مربوط به اموال و حدود و قصاص و غیر آن براساس علم خود، حکم نماید خواه از حقوق الله باشد یا از حقوق الناس، و از این نظر یک حکم دارند و میان موردى که حاکم پس از احراز ولایت (قضایى) و در مقام اعمال آن، نسبت‏به مورد، علم پیدا مى‏کند یا پیش از تصدى این سمت و یا پس از آن; پیش از عزل و در غیر مقام قضاء چنین علمى تحصیل مى‏نماید; تفاوتى وجود ندارد و همگى از یک باب‏اند.و شافعى نسبت‏به حقوق الناس، دو نظر دارد... - آنگاه سه قول را از عامه نقل کرده مى‏گوید: - دلیل ما اجماع فقهاى امامیه و روایات آنها است و نیز این آیه قرآن: «یا داود انا جعلناک خلیفة فى الارض فاحکم بین الناس بالحق; اى داود ما تو را در زمین خلیفه قراردادیم پس در میان مردم براساس حق، حکم کن!» (6) و خداوند به پیامبرش حضرت محمد صلى الله علیه وآله فرمود: «و ان حکمت فاحکم بینهم بالقسط; به هنگام حکم کردن میان مردم، براساس قسط حکم کن‏» . (7)
و روشن است که هر کس مطابق علم خود حکم کند همانا براساس عدالت و قسط، حکم نموده است...» . (8) همان طور که ملاحظه مى‏شود عبارت شیخ طوسى بر حجیت علم قاضى به طور مطلق و بر ادعاى اجماع شیعه بر آن، صراحت دارد. 2.1.3.جناب ابوالمکارم ابن‏زهره (ت‏585ق) در کتاب غنیه با طرح ادعاى اجماع بر این نظر، خود نیز قایل به آن است.وى در فصل قضاء از کتاب یاد شده چنین مى‏گوید: «به دلیل اجماع شیعه، حاکم مى‏تواند در تمام امور اعم از اموال و حدود و قصاص و غیر آن به استناد علم خود حکم نماید و در این مورد بیان علم حاصل در زمان ولایت قضایى و پیش از آن تفاوتى وجود ندارد» . (9) دلالت عبارت فوق همانند دلالت عبارت کتاب خلاف است. 2.1.4.جناب ابن‏ادریس (ت‏598ق) همین نظر را در کتاب سرائر انتخاب کرده است، ایشان در اواخر کتاب حدود سرائر مى‏فرمایند: «حال که چنین چیزى ثابت‏شد بنابراین علم حاکم به امرى که مقتضى تنفیذ حکم است‏براى صحت‏حکم کافى بوده از اقرار و سوگند و شاهد بى‏نیاز مى‏سازد.خواه این علم در زمان تصدى سمت قضاء پیدا شود یا قبل از آن زیرا وقتى او مطابق علم خود حکم مى‏کند از آرامش وجدان برخوردار خواهد بود. - آنگاه پس از ذکر اقسام ادله مربوطه و پاسخ دادن به بعضى شبهات چنین مى‏گوید: - اما نسبت‏به آنچه موجب حد است قول صحیح میان اقوال شیعه و فقهاى هوشمند آن، این است که بین حدود و غیر حدود از سایر احکام شرعى تفاوتى وجود ندارد و حاکمى که نایب از سوى امام (معصوم) است همچون خود امام مى‏تواند در حدود بر اساس علم خود حکم کند همان طور که در غیر حدود از احکامى که گذشت چنین است.زیرا هر آنچه که در مورد غیر حدود، دلیل مساله محسوب مى‏شد در حدود نیز دلیل است.و تفاوت قایل شدن میان حدود و غیر حدود با آنچه در ادله آمده مناقض است‏» . (10) همان طور که ملاحظه مى‏شود عبارت این فقیه‏قدس سره صراحت دارد که میان حقوق الله و حقوق الناس تفاوت وجود ندارد. وى در قسمت «قضایا و احکام‏» چنین مى‏آورد: «نزد ما حاکم مى‏تواند در تمامى موارد به علم خود عمل کند» . (11)
این عبارت نیز عام بوده تمام امور اعم از حقوق الله و حقوق الناس را شامل است.و ظاهر تعبیر ایشان به «نزد ما» مى‏رساند که نظر علماى شیعه امامیه چنین است. اکنون با وجود تصریح و تعمیم یاد شده، نمى‏دانم چرا جناب فخرالمحققین در کتاب ایضاح (12) قول به تفصیل میان حقوق الله و حقوق الناس را که مختارابن‏حمزه است; به جناب ابن‏ادریس اسناد داده‏اند.البته شاید وى در این اسناد از ابن‏فهد در کتاب مهذب البارع (13) و شهید ثانى در کتاب مسالک (14) پیروى کرده باشد، لکن پدر متتبعشان جناب علامه در کتاب مختلف براى قول به تفصیل میان حقوق الله و حقوق الناس کسى را به جز ابن‏حمزه ذکر نکرده است (15) .با تمام این تفاصیل تشخیص واقع، آسان است. 2.1.5.فقیه متقدم، کیدرى از فقهاى برجسته قرن ششم یکى دیگر از قایلین به حجیت علم قاضى به طور مطلق، در کتاب اصباح الشیعه است.ایشان در قسمت «قضاء و بینه و دعوا» اصباح الشیعه مى‏فرماید: «جایز است - نسخه بدل: واجب است که حاکم در تمام امور اعم از اموال و حدود و قصاص و غیر آن بر طبق علم خود حکم نماید خواه در زمان تصدى قضاء به آن مورد علم پیدا کرده باشد یا پیش از آن..» . (16) 2.1.6.محقق حلى (ت‏676ق) یکى دیگر از قایلین این قول، در شرایع الاسلام است.ایشان در قسمت «قضاء» ، پس از ذکر آداب مستحب قضاوت کردن چنین مى‏نویسد: «چند مساله: اول: امام معصوم علیه السلام مطلقا براساس علم خود قضاوت مى‏کند و قاضى غیر معصوم در حقوق الناس، مطابق علم خود قضاوت مى‏کند.اما در حقوق الله دو قول وجود دارد که صحیح‏ترین آنها، جواز قضاوت است‏» . (17) 2.1.7.علامه حلى (ت‏726ق) در چندین کتاب خود، همین نظر را پذیرفته است.ایشان در قسمت قضاى کتاب قواعد چنین مى‏آورد: «فصل سوم در مستندات قضاوت: امام مطلقا براساس علم خود قضاوت مى‏کند و غیر امام نیز در حقوق الناس و همچنین مطابق نظر صحیح‏تر در حقوق الله، به علم خود حکم مى‏کند» . (18) وى در قسمت قضاى مختلف، در فصل سوم مربوط به لواحق قضاوت هنگام تعرض به مساله استناد قاضى به علم خود در مقام حکم کردن، بعد از نقل قول مستدل سیدمرتضى در انتصار مى‏فرماید: «بنا به دلایلى که گذشت‏حق همان نظرى است که سیدمرتضى و شیخ در خلاف آن را برگزیده‏اند، و نیز به دلیل این که علم، اقواى از ظن است از این رو وقتى حکم کردن براساس ظن جایز باشد، براساس علم به طریق اولى جایز خواهد بود» . (19) 2.1.8.فخرالمحققین فرزند علامه حلى (ت‏771ق) یکى دیگر از قایلین به این نظر در کتاب ایضاح است وى در مقام شرح این قسمت از عبارت پدر خود چنین مى‏گوید: «فقهاى امامیه همگى اتفاق نظر دارند که امام علیه السلام مى‏تواند طبق علم خود حکم نماید زیرا داراى مقام عصمت مى‏باشد و در نتیجه علم او یقینى و مطابق واقع خواهد بود.اما در مورد غیر امام معصوم، جناب شیخ در خلاف اظهار مى‏دارد: وى مى‏تواند در تمام موارد، مطابق علم خود حکم نماید; و سیدمرتضى نیز همین نظر را دارد، و قول صحیح‏تر نزد من و پدرم و جدم همین است‏» . (20) 2.1.9.
شهید اول (ت‏786ق) در چندین کتاب خود همین نظر را ابراز داشته است.ایشان در قسمت قضاى کتاب دروس مى‏فرماید: «درس: امام مطلقا به علم خود حکم مى‏کند، و غیر امام در حقوق الناس چنین مى‏کند و اما در حقوق الله دو نظر است که نزدیکترین آنها به صواب، جواز آن است، حال اگر قاضى علم داشته باشد و با این وجود مطالبه بینه کند; چنانچه مدعى، فاقد بینه باشد مرتکب حرام شده است.اما اگر بینه داشته باشددر این که قاضى بتواند براى دفع تهمت از خود، او را به اقامه بینه ملزم کند، تامل است‏» . (21) شهید در کتاب لمعه چنین مى‏آورد: «اما در موردى که مدعى‏علیه، منکر ادعاى مدعى مى‏شود چنانکه حاکم، علم به حق داشته باشد، مطلقا مطابق علم خود حکم مى‏نماید» . (22) در این جا شهید اول اگر چه به طور مطلق به جواز قضاوت بر طبق علم، فتوا داده‏اند ولى باید توجه داشت که موضوع عبارت فوق، حقوق الناس است که طى آن مدعى علیه، ادعاى مدعى را منکر مى‏شود بنابراین اطلاقى ندارد تا حقوق الله را که در مورد آن در بحث قضا مدعى و منکر تصور ندارد شامل گردد، این است که شهید ثانى نیز در مقام تفسیر اطلاق مذکور چنین مى‏گوید: «فرقى میان علم حاصل در زمان تصدى ولایت قضایى و مکان چنین ولایتى و غیر آن دو وجود ندارد» . (23) 2.1.10.شهید ثانى (ت سال‏996ق) یکى دیگر از قایلین این نظر است.ایشان در کتاب مسالک، پس از شرح قول محقق حلى - که پیش از این گذشت - و بدنبال نقل اقوال در مساله چنین مى‏گوید: «این بود خلاصه‏اى از نظرهاى مختلف در این مساله، و صحیح‏ترین آنها جواز قضاوت حاکم براساس علم خود به طور مطلق مى‏باشد» . (24) 2.1.11.ظاهر عبارت فاضل هندى (ت‏1137ق) در کشف اللثام آنجا که به طور کامل به شرح نظر علامه و استدلال براى آن مى‏پردازد همین نظر است. (25)
2.1.12.سید، صاحب ریاض (ت‏1231ق) در کتاب ریاض قسمت «قضاء» پس از ذکر اتفاق امامیه بر این که امام علیه السلام مطلقا براساس علم خود حکم مى‏کند، همین قول را قایل شده است.وى به گونه ترکیب مزجى با متن چنین مى‏گوید: «آیا غیر امام نیز مى‏تواند در حقوق الناس و حدود الهى که در حقوق الله مطرح است; براساس علم خود قضاوت کند یا نه؟ در این باره دو نظر داده شده است و اظهر آن دو این است که چنین فردى نیز همانند امام معصوم علیه السلام است.همین نظر، اشهر این دو نظر بوده بلکه تمامى متاخرین ما به آن قایل‏اند و صریح انتصار و خلاف و غنیه و نهج‏الحق و ظاهر سرائر این است که فقهاى امامیه در این باره اجماع دارند و اجماع نیز حجت است، به علاوه ادله بسیارى نیز در این مورد وجود دارد که فقها آنها را مطرح کرده‏اند» . (26) باید بگویم این که سید از کلام سرائر ادعاى اجماع را استظهار کرده‏اند; على‏الظاهر به دلیل آن است که ابن‏ادریس در سرائر - همان طور که ملاحظه کردید - از عبارت «عندنا; نزد ما» استفاده کرده‏است.و کلام فوق صراحت دارد که سید خلاف آنچه که فخرالمحققین و غیر وى به ابن‏ادریس نسبت داده‏اند، از عبارت سرائر اطلاق را فهمیده است. 2.1.13.همین نظر، مختار صاحب جواهر (ت‏1266ق) به هنگام شرح عبارت شرایع در این قسمت، با کلماتى مانند کلمات صاحب ریاض است! (27) 2.1.14.شیخ اعظم، جناب محقق انصارى (ت‏1281ق) در کتاب قضاء همین قول را برگزیده است. ایشان مى‏گوید: «اقوى این است که غیر امام نیز مطلقا در حقوق الله و حقوق الناس بر طبق علم خود حکم مى‏کند; زیرا گفتیم که آنچه نزد قاضى معلوم است همان، حق و قسط و عدل واقعى است.از این رو اگر خلاف آن حکم کند مرتکب ستم در مقام صدور راى شده است.و اگر از انشاى حکم باز ایستد دچار جور در مقام قضاوت شده است; زیرا عمل وى حبس حقوق، قلمداد مى‏شود» . (28) 2.1.15.استاد ما حضرت امام راحل‏قدس سره (ت‏1409ق) بر طبق همین قول فتوا داده‏اند.ایشان در قسمت قضاى تحریرالوسیله چنین مى‏نگارد: «مساله‏8- قاضى مى‏تواند در حقوق الناس و نیز حقوق الله بدون مطالبه شاهد، اقرار و یا سوگند، تنها براساس علم خود حکم نماید» . (29) 2.1.16.فتواى استاد ما حضرت علامه خویى (ت‏1413ق) در کتاب قضاى تکملة المنهاج همین است.وى مى‏فرماید: «مساله‏8- همان طور که حاکم مى‏تواند میان طرفین دعوا براساس شاهد، اقرار و سوگند حکم نماید این حق را دارد که بر طبق علم خود حکم کند و در این مورد میان حق الله و حق الناس تفاوتى وجود ندارد» . (30) ایشان در مقام استدلال براى این نظر، در مبانى تکملة المنهاج مى‏گوید: «حکم بر طبق علم، از مصادیق حکم بر طبق عدل است که در آیات و روایات بسیارى بدان فرمان داده شده است‏» . (31)
این بود دسته‏اى از اقوال کسانى که مى‏گویند قاضى مى‏تواند براى قضاوت مطلقا به علم خود استناد کند، و ادعاى اجماع بر این نظر را به طور صریح از انتصار و خلاف و غنیه و نهج‏الحق علامه حلى و نیز مطابق ظاهر عبارت سرائر از نظر گذراندید.و این همان قول اول است. 2.2.قول دوم: حجیت علم قاضى در حقوق الناس و عدم حجیت آن در حقوق الله 1.2.2.این نظر از ظاهر عبارت شیخ طوسى در کتاب حدود مبسوط استفاده مى‏شود.ایشان هنگام بحث از اقامه حد زنا چنین مى‏فرمایند: «در مورد امکان اقامه حد زنا به استناد علم قاضى باید بگویم که از نظر ما قاضى مى‏تواند در غیر حدود الهى مطابق علم خود حکم نماید.البته در میان فقهاى امامیه هستند کسانى که مى‏گویند قاضى در حدود نیز مى‏تواند وفق علم خود حکم کند.این دو نظر در میان اهل سنت نیز وجود دارد» . (32) نسبت دادن قول فوق به شیخ طوسى، بنابراین است که عبارت وى را «از نظر ما تا آخر» در مقام بیان فتواى ایشان و حدود و ثغور آن بگیریم نه در مقام بیان قدر متیقن آنچه که بدان فتوا داده شده است.از این رو کلام ایشان ظاهر در تفصیل یاد شده است. شیخ طوسى در کتاب قضاى مبسوط بعد از طرح مساله قاضى تحکیم، مى‏گوید: «مقتضاى مذهب و روایات ما این است که امام مى‏تواند بر طبق علم خود حکم نماید ولى در مورد قضات غیر معصوم، اظهر آن است که آنها نیز مى‏توانند براساس علم خود حکم کنند. البته در بعضى روایات آمده است که غیر معصوم به دلیل این که در معرض تهمت قرار مى‏گیرد; نمى‏تواند به علم خود حکم کند» . (33)
ممکن است چنین توهم شود که عبارت فوق اطلاق، داشته حقوق الناس و حقوق الله را در بر مى‏گیرد.ولى ظاهر آن این است که فاقد چنین اطلاقى مى‏باشد و تنها به مساله قضاوت در مورد حقوق الناس اختصاص دارد.زیرا فراز فوق در واقع بیانگر مختار ایشان در مساله‏اى است که آن را چنین عنوان نموده‏اند: «اگر طرفین نزاع نزد قاضى طرح دعوا نمایند و یکى از آندو ادعا کند که حقى بر گردن طرف دیگر دارد ولى او آن را انکار نماید و قاضى بداند که مدعى در دعواى خود صادق است; مثل این که بر عهده طرف او دین یا حق قصاص و مانند آن ثابت‏بوده و قاضى از آن آگاهى داشته باشد، آیا قاضى مى‏تواند براساس علم خود حکم کند یا نه؟ دسته‏اى مى‏گویند نباید به علم خود حکم کند، و دسته‏اى دیگر مى‏گویند مى‏تواند براساس علم خود حکم کند، و در مساله، اختلاف نظر وجود دارد.البته در این که قاضى مى‏تواند در مقام جرح و تعدیل شهود، مطابق علم خودش عمل نماید اختلافى وجود ندارد.زیرا وقتى او از سبب جرح آگاهى دارد و مع هذا شهود نزد او شهادت مى‏دهند، شهادت را رها نموده و به علم خود عمل مى‏کند.به علاوه اگر مطابق علم خود حکم نکند، این کار منجر به متوقف شدن جریان صدور حکم یا فسق قضات مى‏شود - آنگاه دلیل مزبور را در ضمن سه مثال از حقوق الناس تبیین کرده و مى‏گوید: «آنچه مقتضاى مذهب ما است....تا آخر» . (34) پس همان طور که ملاحظه مى‏شود سیاق عبارت در صدد بیان نظر مختار شیخ طوسى در مساله طرح دعواى متداعیین نزد قاضى مى‏باشد که یکى از آنها مدعى حقى بر عهده طرف دیگر و مدعى علیه، منکر آن است و روشن است که این امر از مصادیق حقوق الناس بوده اطلاقى را که غیر حقوق الناس را شامل شود فاقد است. عبارت ایشان در جاى دیگرى از مبسوط به همین ترتیب بلکه در اختصاص به حقوق الناس اظهر از آن است: «اگر مدعى، بینه‏اى نداشته باشد ولى قاضى به یادآورد که منکر به ثبوت آن حق براى مدعى اقرار کرده است، آیا مى‏تواند به این علم حکم کند؟ عده‏اى گفته‏اند مطابق علم خود حکم مى‏نماید.و عده‏اى نیز گفته‏اند نمى‏تواند چنین کند، از نظر ما اگر قاضى ایمن از اشتباه باشد براساس علم خود حکم مى‏کند.در غیر این صورت به علم خود عمل نمى‏کند» . (35) ملاحظه مى‏شود که موضوع سخن فوق، علم قبلى قاضى، به اقرار منکر است و نسبت‏به سایر موارد مربوط به حقوق الناس اطلاق ندارد چه رسد به حقوق الله! بلى، از نوعى اشعار به این مطلب خالى نیست. خلاصه این که از ضمیمه کردن فرازهاى سه گانه فوق استفاده مى‏شود; مختار شیخ طوسى جواز استناد قاضى به علم خود در حقوق الناس و عدم آن در حقوق الله مى‏باشد. این بود تحقیق مطلب در مورد فتواى شیخ طوسى در مبسوط، و از آن دانسته مى‏شود اگر کسى قول به جواز استناد قاضى به علم خود به طور مطلق را به شیخ طوسى در مبسوط نسبت دهد، تنها به دلیل مشاهده یکى از دو عبارت اخیر و قطع نظر از عبارت اولى ایشان، مى‏باشد.والله العالم.در هر حال پس از ملاحظه مطالب یاد شده، حق مطلب آسان است. 2.2.2.ابوالصلاح حلبى، فقیه اقدم، (متوفاى‏447ه.ق) یکى دیگر از قایلین این تفصیل در کتاب کافى است.البته اگر چه ایشان در آغاز فصل «علم به آنچه مقتضى حکم است‏» چنین مى‏فرماید: «علم قاضى به آنچه مقتضى تنفیذ حکم است‏براى صحت‏حکم، کافى بوده و از اقرار و بینه و سوگند بى‏نیاز مى‏گرداند; خواه‏در حال تصدى منصب قضا، علم به آن مورد پیدا نماید یا پیش از آن; زیرا وجدان قاضى که علم به مورد دارد وقتى مطابق مقتضاى چنین علمى حکم مى‏کند، از آرامش برخوردار است‏» . (36)
و این عبارت هم به خودى خود مطلق بوده; شامل حکم کردن در حقوق الله و حقوق الناس هر دو مى‏شود.و همین نظر را در فصل سوم از تنفیذ احکام...در مقام بیان حکم اقسام جوابهاى یکى از طرفین دعوا، قایل شده مى‏فرماید: «اگر مدعى علیه، منکر ادعا شود ولى قاضى عالم به درستى سخن مدعى یا مدعى‏علیه باشد در هر حال و نیز در این دعوا، مطابق علم خود حکم مى‏کند و براى پذیرش ادعا یا انکار نیازى به بینه و سوگند ندارد» . (37) این عبارت نیز موهم اطلاق آن نسبت‏به حقوق الله است. ولى جناب حلبى در ذیل همان فصل اول در مقام جواب از این سئوال «که آیا امام یا حاکم مى‏تواند براساس علم خود که از طریق مشاهده حاصل شده است‏حکم نماید؟» و پس از بیان حکم علم در باب عقود و ایقاعات چنین مى‏فرماید: «اما راجع به موجبات حد، اگر امام، عالم به آن باشد باید براساس علم خود حکم نماید زیرا معصوم بوده از اشتباه در امان است اما اگر قاضى، غیر معصوم باشد که در حق وى احتمال کذب راه دارد، نباید براساس علم خود راى دهد; زیرا اقامه حدود ابتداء بر او واجب نیست، به علاوه وى با برخوردارى از چنین علمى شاهد وقوع زنا و لواط غیر آن توسط دیگرى است در حالى که او تنها یک شاهد است و شهادت یک نفر به این امور، قذف محسوب شده موجب حد است اگر چه خود، عالم به آن باشد» . (38) عبارت مذکور، قرینه‏اى است‏بر تقیید اطلاق آنچه حلبى در آغاز فصل مزبور و غیر آن آورده است و این که علم قاضى غیر معصوم تنها مى‏تواند در غیر حدود الهى، مستند حکم واقع شود.به علاوه عبارتى را که از فصل سوم کتاب کافى نقل کردیم به خودى خود نسبت‏به غیر حقوق الناس اطلاق ندارد زیرا همان طور که اشاره شد، موضوع آن حکم به نفع مدعى یا مدعى علیه است که فقط در حقوق الناس معنا دارد. در هر حال، این فقیه اقدم جزء کسانى است که میان حقوق الناس و حقوق الله تفصیل داده و حکم به استناد علم قاضى را فقط در مورد اول مى‏پذیرد. 2.2.3.ابن حمزه محمدبن على بن محمد طوسى مشهدى (متوفاى‏570ه.ق) از قایلین دیگر این قول در میان قدما است.وى در کتاب وسیله در پایان فصل استماع شهادات از کتاب قضایا و احکام چنین مى‏نویسد: «قاضى که از اشتباه در امان است مى‏تواند در حقوق الناس، مطابق علم خود حکم کند ولى امام معصوم مى‏تواند در تمامى حقوق، براساس علم خود حکم نماید» . (39) 2.2.4.
شیخ طوسى در آخر باب اول از کتاب حدود - باب ماهیت زنا - مى فرماید:«اگر امام مشاهده کند فردى مبادرت به زنا یا شرب خمر مى‏کند باید حد خدا را بر او جارى سازد و پس از آن دیگر نباید منتظر اقامه بینه و یا اقرار آن فرد باقى بماند، و این امر اختصاص به امام داشته براى غیر امام ثابت نیست و چنانچه غیر امام بزه‏اى را مشاهده کند باید به تفصیلى که بیان کردیم نزد او بینه اقامه شود و یا مرتکب، اقرار نماید» . (40) این که مشاهده مى‏شود شیخ طوسى در عبارت فوق قاضى غیر معصوم را از عمل بر طبق علم خود منع کرده‏اند مشعر بر این است که ایشان تفصیل مورد بحث را قبول دارند، لکن ما در کتاب نهایة نظرى از ایشان دال بر جواز یا عدم جواز استناد قاضى به علمش نیافتیم. 2.2.5.جناب محقق حلى یکى از کسانى است که صحت این تفصیل را احتمال داده و در کتاب المختصر النافع پس از بیان آداب قضاوت، مى‏فرماید: «امام مى‏تواند در مطلق حقوق بر طبق علم خود حکم کند و غیر امام نیز در حقوق الناس چنین حقى را دارد ولى در حقوق الله دو نظر وجود دارد» . (41) 2.3.قول سوم: نظر ابن‏جنید اسکافى پیش از این روشن شد که به ابن‏جنید دو نظر نسبت داده شده است; سیدمرتضى او را قایل به عدم جواز قضاوت به استناد علم قاضى به طور مطلق، مى‏داند و شهید ثانى در مسالک، به نقل از کتاب ابن‏جنید بنام احمدى فرموده که او قایل به تفصیل میان حقوق الله و حقوق الناس است، آنهم برعکس تفصیل ابن‏حمزه، به این معنا که قضاوت به استناد علم قاضى را در حقوق الله پذیرفته ولى در حقوق الناس آن را رد کرده است. 3.بررسى ادله اعتبار علم قاضى ظاهر آنچه که از ادله بدست مى‏آید همان نظرى است که مشهور فقها به آن قایل‏اند و در چندین کتاب نسبت‏به آن ادعاى اجماع شده است، البته نه به دلیل چنین اجماع ادعایى، زیرا اجماع مزبور به فرض انعقاد آن، قابل استناد نیست; زیرا احتمال قوى وجود دارد که مستند ادعا کنندگان اجماع، همان وجوهى باشد که سیدمرتضى تمام یا بخشى از آنها را بیان نموده و یا وجوه دیگرى باشد که در این باره گفته شده است و با چنین احتمالى اتفاق نظر یاد شده کاشف از راى معصوم و نیز هیچ دلیل دیگرى به جز ادله‏اى که بدست ما رسیده است نخواهد بود. به‏علاوه همان طور که به تفصیل گذشت، بعد از قول ابن‏حمزه، ابى‏الصلاح و شیخ طوسى در مبسوط اتفاق نظر دیگرى در این باره اقامه نشده است.براى اثبات نظر مشهور مى‏توان به دو طریق استدلال کرد: یکى براساس عمومات وارد در باب قضا و دیگرى براساس ادله خاصه‏اى که بر اعتبار علم قاضى دلالت مى‏کند
. 3.1.استدلال به عمومات باب قضا بیان این راه از رهگذر چند مقدمه حاصل مى‏شود: اول - تردیدى وجود ندارد قاضى که از طرف ولى‏امر به نحو عام یا خاص براى قضاوت میان امت اسلامى منصوب مى‏شود، مامور و مکلف به رعایت احکام الله در باب قضاء خواهد بود; به این معنا که شارع مقدس براى تمام چیزهایى که مردم به آنها مبتلا مى‏شوند حکمى قرار داده است و چه بسا مردم راجع به حکم خدا در مصداقى با هم اختلاف ورزیده به قاضى مراجعه کنند.و چه بسا فردى نسبت‏به تکلیفى که خداوند بر عهده او قرار داده است عصیان کرده از آن تجاوز کند.و در نتیجه خداوند قاضى را مرجعى قرار داده تا حد و یا تعزیرى را که خدا واجب کرده است‏بر او جارى نماید.و در یک کلام بر قاضى واجب است که مطابق حکم خدا حکم کند; خواه در دعاوى که جزء حقوق الناس هستند و خواه در حدود و تعزیرات که از جمله حقوق الله مى‏باشند. به همین معنا اشاره دارد این آیه قرآن که مى‏فرماید: «و کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس و العین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن و الجروح قصاص فمن تصدق به فهو کفارة له و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون; در کتاب خود براى مردم مقرر داشتیم که جان در برابر جان قرار مى‏گیرد و چشم در برابر چشم و بینى در برابر بینى و گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان و در زخمهاى وارده نیز قصاص ثابت است، پس آن کس که در عوض، صدقه دهد همان کفاره او خواهد بود و هر کس که مطابق حکم خدا حکم نکند ستم‏کار است‏» . (42) در این آیه خداوند متعال حکم قصاص نفس و اعضا را در برابر مماثل آنها بیان داشته، و در ذیل مى‏فرماید آنکس که مطابق این حکم، حکم نکند; ستم‏کار و تجاوزگر نسبت‏به حدود الهى است.پس صدر آیه، قرینه قطعى است‏بر این که رعایت احکام الهى وحکم براساس آنها پس از ثبوت موضوع آنها، مقصود از «حکم بما انزل الله‏» است که در ذیل آیه به آن فرمان داده شده است.پس این آیه مبارکه بر قاضى واجب مى‏کند حکم‏الله را که خداوند در هر موردى قرار داده مراعات بنماید و مطابق آن راى صادر کند. پس به طور کلى مراد از «ما انزل الله‏» که در مورد آن فرموده است «و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون; (43) هم الظالمون; (44) هم الفاسقون‏» (45) و پیامبرش را فرمان داده که براساس آن حکم نماید:
«فاحکم بینهم بما انزل الله; میان مردم مطابق حکمى که خداوند فرو فرستاده است قضاوت کن‏» (46) همانا حکمى است که قاضى پس از طى تمام مقدماتى که خداوند رعایت آنها را بر قاضى واجب نموده و نیز بعد از انجام تمام مراحل و مقدماتى که مربوط به اثبات موضوع محل نزاع است; مطابق آن حکم مى‏کند.از این رو اگر نزد او ثابت گردد که مدعى علیه مرتکب قتل نفس شده است; حکم به کشتن او به عنوان قصاص مى‏کند.یا اگر بینى مجنى‏علیه را قطع کند; حکم مى‏کند که بینى او به عنوان قصاص، بریده شود.و این همه را به جهت عمل به این آیه انجام مى‏دهد: «النفس بالنفس و الانف بالانف.» در غیر این صورت جزء کسانى خواهد بود که براساس حکم خداوند حکم نکرده و مطابق آنچه که در آیات قرآنى آمده است; فاسق، ظالم و کافر است.البته مواردى که در آیات آمده است جزء حقوق الناس هستند ولى ملاک آنها، حکم مطابق «ما انزل الله‏» است‏بى آنکه شاهدى بر تقیید آنها به خصوص حقوق الناس وجود داشته باشد; حتى باید گفت: دقت در این آیات شریفه به روشنى مى‏رساند; در آیه: «فان جاؤک فاحکم بینهم او اعرض عنهم و ان تعرض عنهم فلن یضرک شیئا و ان حکمت فاحکم بینهم بالقسط ان الله یحب المقسطین; اگر نزد تو آمدند، میان آنها حکم کرده یا از ایشان روى بگردان; چنانچه از آنها روى گردان شدى زیانى به تو نمى‏رسد و اما اگر میان آنها حکم نمودى براساس قسط حکم کن که خداوند مقسطین را دوست دارد» . (47) مراد از حکم کردن به قسط به قرینه آیه سابق‏الذکر که در کنار این آیه آمده است; این است که پیامبر صلى الله علیه وآله هنگامى که میان مردم قضاوت مى‏کند باید به قصاص نفس در برابر نفس، چشم در برابر چشم حکم بکند، یعنى در هر موردى باید مطابق حکم خدا در آن مورد حکم نماید.بنابراین حکم کردن مطابق آنچه که خداوند در هر واقعه‏اى به عنوان حکم آن واقعه مقرر داشته است; حکم بر طبق قسط مى‏باشد. حاصل آنکه، ملاحظه آیات مبارکه قرآن جاى هیچ شبهه‏اى را باقى نمى‏گذارد که حکم براساس قسط و مطابق آنچه خداوند فرو فرستاده است همان حکم کردن بر طبق حکمى است که خداوند آن را در هر موضوع و واقعه مورد نزاع مقرر داشته به نمونه‏هایى از آن در آیه: «النفس بالنفس و العین بالعین...» اشاره کرده است. بنابراین مدخول حرف «باء» در آیه: «فاحکم بینهم بما انزل الله یا بالقسط‏» همان نفس حکمى است که قاضى آن را پس از طى تمام مقدمات لازم انشاء مى‏نماید; این چنین حکمى است که باید همان چیزى باشد که خداوند فرو فرستاده و از آن به قسط تعبیر کرده است. از این نکته دانسته مى‏شود که مراد از عدل در آیه: «ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها و اذاحکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل...; خداوند به شما فرمان مى‏دهد امانتها را به صاحبانشان بازگردانید و هنگامى که میان مردم حکم مى‏کنید مطابق عدل حکم نمایید..» . (48) همان حکمى است که قاضى در پایان رسیدگى قضایى مطابق حکم‏الله صادر مى‏کند; و چنانچه این گونه حکم ندهد داخل در تهدید مذکور در آیات قرآن مى‏شود که: «...فاولئک هم الکافرون، هم الظالمون، هم الفاسقون.» این ادعا که مراد از قسط و عدل این است که نحوه بررسى از واقع قضیه مطروحه نزد قاضى به شیوه‏اى باشد که شارع مقدس حرکت‏بر وفق آن را واجب کرده، خلاف ظاهر آیات مزبور است، اگر چه رعایت چنین شیوه‏اى نیز واجب است ولى همان طور که گذشت مراد از قسط و عدل همچون مراد از «بما انزل الله‏» نفس حکم صادره است که خداوند آن را به عنوان حکم قضیه مطرح در نزد قاضى قرار داده است. دوم - مقتضاى نصب عام یا خاص قاضى این است که حکم او براى همه لازم الاتباع باشد و اصولا معنا ندارد شخصى به عنوان قاضى نصب شود و از مردم خواسته شود به وى مراجعه نمایند جز آنکه تبعیت از حکم او لازم باشد.بنابراین فرمایش امام صادق علیه السلام در معتبره خدیجه: «ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الى اهل الجور و لکن انظروا الى رجل منکم یعلم شیئامن قضایانا فاجعلوه بینکم فانى قد جعلته قاضیا فتحاکموا الیه; از این که نزد ستمکاران طرح دعوا کنید پرهیز نمایید ولى نگاه کنید که کدام یک از خود شما آگاه به نحوه قضاوت کردن ما است، او را برگزینید که من او را قاضى قرار دادم پس آنگاه نزد او طرح دعوا نمایید» . (49) دلیل روشنى است‏بر این که حکم صادره توسط چنین قاضى باعث فصل نزاع مى‏شود و تبعیت از آن بر پیروان و تبعیت کنندگان حضرت که در پى گردن نهادن به فرمان ایشان هستند; لازم است. مقبوله عمربن‏حنظله نیز به همین معناى لازم بین تصریح مى‏کند، آنجا که حضرت صادق علیه السلام پس از نهى از بردن دعوا به نزد طاغوت، در جواب ابن‏حنظله که پرسید: فکیف یصنعان؟ ، پس چه کنند؟ فرمود: «ینظران من کان منکم ممن قد روى حدیثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکما فانى قد جعلته علیکم حاکما فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانما استخف بحکم الله و علینا رد و الراد علینا الراد على الله و هو على حد الشرک بالله; دقت کنند و در بین خود فردى را بیابند که احادیث ما را روایت کرده، در حلال و حرام ما صاحب نظر بوده، و به احکام ما آشنا است آنگاه وى را قاضى قرار دهند که همانا من او را قاضى بر شما قرار دادم.پس اگر وى مطابق حکم ما حکم نمود و از او پذیرفته نشد; بدانید حکم خدا تحقیر شده است و علیه ما شورش صورت گرفته است.و آن کس که بر ما بشورد بر خدا شوریده است و این امر، همسنگ شرک به خداوند است‏» . (50) سوم - حکم قاضى در یک واقعه معین، متفرع بر ثبوت موضوع آن حکم در نزد وى و تشخیص او مى‏باشد; زیرا آن واقعه معین از مصادیق موضوع آن حکم کلى است.از این رو قاضى زمانى حکم به زدن حد یا تازیانه بر زناکار مى‏کند که پیش وى ثابت‏شود آن شخص از مصادیق زانى یا زانیه است که به عنوان نمونه در این آیه ذکر شده‏اند: «الزانیة و الزانى فاجلدوا کل واحد منهما ماة جلدة; بر هر یک از مرد و زن زناکار صد تازیانه بزنید» . (51) بنابراین وقتى خداوند متعال، حکم قاضى را حجت و لازم الاتباع قرار داده است و حکم مزبور نیز فرع بر تشخیص موضوع توسط قاضى و مثلا مورد آن، جزء مصادیق حد زنا باشد; به طور قطع، تشخیص وى که در طریق صدور حکم قرار مى‏گیرد نیز حجت‏خواهد بود; در غیر این صورت، حکم صادره توسط وى حجت نخواهد بود زیرا نتیجه تابع اخس مقدمات است. به عبارت دیگر، ثبوت انطباق موضوع حکم بر یک مورد جزئى، و ثبوت حکم آن موضوع بر این مورد نزد فردى که حکم مزبور جز براى خود او حجت نیست‏حتى اگر هزار بار تکرار کند این موضوع داراى این حکم است، هرگز حجتى براى دیگران نخواهد بود مگر از باب شهادت عدل واحد آنهم در صورت فراهم بودن شرایط قبول شهادت.اما اگر آن فرد، قاضى باشد و موضوع داراى حکم نزد او بر آن مورد جزیى ثابت‏شود، و او نیز حکم مربوطه را بر آن منطبق نماید چنین حکمى به تفصیلى که در کتب فقهى آمده است‏براى دیگران حجت‏بوده لازم است‏به آن گردن نهند، و نزاع با آن خاتمه داده شود، و نقض آن جایز نیست. پس از روشن شدن این مقدمات مى‏گوییم: وقتى مثلا قاضى خودش شاهد باشد که مردى عمدا انسانى را به قتل رسانده است و مساله نزد او روشن بوده; بدون ذره‏اى شبهه، علم به آن داشته باشد، سپس ولى آن مقتول نزد او به خون خواهى طرح دعوا نماید و بگوید آن مرد از نظر وى متهم به قتل است، در این جا قاضى که منصوب شده تا براساس حکم الله قضاوت کرده، راى بدهد، مى‏داند که حکم خدا در این مورد همانا قصاص آن قاتل در فرضى است که ولى دم خواستار قصاص باشد.
بنابراین بر او به عنوان قاضى، واجب است که حکم به قصاص نماید و بر مردم واجب است که حکم او را بپذیرند.و چنانچه حکم به قصاص ندهد از زمره کسانى خواهد بود که خداوند متعال در حق آنها فرموده است: «و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون، الظالمون، الفاسقون‏» زیرا حکم خدا در این قضیه که جز قصاص نیست نزد او آشکار است.و اگر هم این حکم از او پذیرفته نشود همانا تحقیر حکم الله و در حد شرک به خداوند محسوب مى‏شود.و این حکم با آنکه متفرع بر ثبوت موضوع نزد قاضى مى‏باشد و در آن احتمال خطا راه دارد ولى باید دانست که در هر رسیدگى قضایى، حکم قاضى، متفرع بر ثبوت آن مورد نزد وى است و به احتمال خطاى وى در تشخیص اعتنا نمى‏شود و تشخیص او که حکم، متفرع بر آن است‏بر دیگران حجت مى‏باشد. با این حساب عمومات قضا، مقتضى جواز و بلکه وجوب استناد قاضى به علم خود، و انشاى حکم بر طبق موضوعى است که به آن علم پیدا کرده است.و دیدیم که تمام موضوع در این آیات، حکم کردن بر طبق ما انزل الله است پس حکم بر طبق آن واجب مى‏باشد و کسى که مطابق آن حکم نکند، جزء فاسقین خواهد بود.و اطلاق این امر، مقتضى مساوى بودن مراتب یاد شده، در حقوق الله و در حقوق الناس و حجیت علم قاضى در هر دو مورد است. اشکال: استدلال به این اطلاقات مبنى بر این است که در مقام بیان ادله اثبات جرائمى چون دزدى، زنا، قتل، بریدن گوش و مانند آن، که موضوع مجازات‏هاى مذکور در آنها است; باشند در حالى که معلوم نیست از این جهت اطلاق داشته باشند.بنابراین، دلیل بر حجیت علم قاضى براى اثبات این امور نخواهند بود و با این وصف، احتمال مى‏رود براى قضاوت و حکم به ترتب مجازات‏هاى مذکور در آنها، اثبات موضوع مربوطه از طریق بینه، آن هم به شکلى که در مورد هر جرمى مقرر است، لازم باشد.
روشن است که اصل عملى در باب قضا، عدم نفوذ است مگر آنکه دلیلى بر نفوذ آن در دست‏باشد. جواب: احکام مذکور در این ادله بر خود واقع بار شده‏اند و مطابق این آیات، سارق و زناکار واقعى، محکوم به بریده شدن دست و تازیانه هستند و جنایت کار واقعى که مرتکب قتل نفس یا قطع عضو شده است، به عنوان قصاص، محکوم به قتل یا قطع آن عضو مى‏باشد; و علم قطعى در نزد عقلا جز نشان دادن جرمى واقع، شان دیگرى ندارد.چنین علمى طریق محض رسیدن به واقع است.فرض کردن این علم همانا فرض ثبوت واقع و تحقق قطعى آن است.بنابراین علم قاضى به موضوع، بیان دیگرى از ثبوت موضوع حکم واقعى و انکشاف آن در نزد قاضى است.پس تردیدى وجود ندارد که حکم به قصاص و دیگر انواع مجازاتهاى شرعى و نیز سایر احکام، مفروض الثبوت بوده، قاضى مامور است مطابق آنها حکم کند.در غیر این صورت از کسانى خواهد بود که مطابق حکم خدا حکم نکرده جزو فاسقین و ستم‏کاران محسوب است. به علاوه نزد همه مسلم است آنچه از ادله تکالیفى چون «حرمت علیکم الخمر و المیتة والدم...; بر شما خمر و مردار و خون حرام است..» . (52) بدست مى‏آید این است که در صورت علم مکلف به موضوع، تکلیف در مورد او فعلى مى‏شود و در مخالفت کردن با آن معذور نخواهد بود.پس چرا وجوب قطع دست‏سارق و تازیانه زدن زناکار و حکم کردن مطابق آنچه خداوند فرو فرستاده است، که فرد و مصداقى از این تکالیف است این‏گونه نباشد؟ ! چگونه است که در فعلیت چنین تکلیفى وقتى مکلف آن که قاضى است; علم پیدا مى‏کند توقف مى‏شود! اشکال: علم قاضى نسبت‏به تکلیف خود قاضى، طریقى است ولى نسبت‏به وجوب ترتیب‏اثر دادن آن بر دیگران، موضوعى است.و نهایت چیزى را که استدلال فوق ثابت مى‏کند; این است که علم قاضى نسبت‏به وظیفه خود قاضى بر او حجت است و دلالتى بر حجیت علم قاضى از این جهت که موضوع عمل دیگران است ندارد! پاسخ: تردیدى نیست که از ادله وجوب حکم بر طبق ما انزل الله و قسط و حق، بر مى‏آید; بر اصحاب دعوا و بلکه تمام مسلمانان و حتى بر رعایاى دولت اسلامى لازم ست‏به چنین حکمى گردن بنهند و هرگز احتمال داده نمى‏شود که خداوند بر قاضى واجب کرده مطابق حکم‏الله راى صادر کند ولى مردم اگر خواستند از او بپذیرند و در برابر آن خاضع باشند; و اگر هم مایل بودند آن را رد نموده بدان وقعى ننهند! بلکه میان واجب بودن صدور راى بر قاضى و وجوب قبول آن توسط مردم ملازمه وجود دارد، پس وقتى خداوند بر قاضى، به قطع دست‏سارق و تازیانه زدن زناکار در جایى که علم به سرقت و زناى ایشان دارد حکم کند و او نیز در مقام امتثال امر خداوند چنین کند; بر ماموران اجرا لازم است آن را اجرا نموده و بر کسى هم که محکوم به قطع دست و تازیانه شده است لازم است‏حکم مزبور را گردن نهد.خلاصه این که مطابق فهم قطعى عرف، حجیت طریقى علم در این جا با حجیت موضوعى آن ملازم است.البته ما این ملازمه را قبلا در مقدمه دوم آوردیم و ذکر جداگانه آن از باب «و ذکر فان الذکرى تنفع المومنین‏» ، مى‏باشد. یکى از محققین در شرح خود بر کتاب تبصره علامه حلى به عنوان ایراد بر چنین استدلالى آورده است: «تمسک به چنین دلیلى فرع بر این است که مقصود از حکم کردن براساس حق و قسط و عدل، خود حکم به حق و قسط و عدل در نفس واقعه خارجى باشد.و لازمه این امر آن است که قضاوت کردن از آثار نفس واقع باشد نه از آثار حجت‏بر واقع، در حالى که مثل این معنا، منافى با روایتى است که مى‏فرماید: «رجل قضى بالحق و هو لایعلم; مردى براساس حق حکم نمود بى‏آنکه علم داشته باشد.»
زیرا ظاهر فراز مزبور این است که چنین قضاوتى در واقع نه از جهت تکلیفى، نه از جهت وضعى، جایز نیست. بنابراین چاره‏اى نداریم که یا از ادله فوق دست‏شسته حق و قسط و عدل و حکم را بر قسط و حق در مقام فصل نزاع حمل کنیم; یا روایت اخیر را حمل بر بیان اثبات مجازات براى چنین قاضى به دلیل آنکه تجرى نموده است نماییم، بدون آنکه چنین امرى با نفوذ قضاوت او منافات داشته باشد.اگرچه این معنا خلاف سیاق روایت است...و در صورت دوران امر میان این چند احتمال ترجیح احتمال اول، بعید نمى‏نماید.و لااقل این است که احتمالات یاد شده با هم مساوى‏اند و حجت‏بودن بقیه را بر مدعا ساقط مى‏کند.زیرا با وجود احتمال مزبور، این عمومات شایسته اثبات صغراى استدلال که عبارت است از فصل نزاع براساس حق، به هر دلیلى که ممکن باشد نمى‏باشند; بلکه این مهم همان طور که ظاهر چنین است‏باید از خارج احراز گردد. (53) باید بگویم ایراد محقق مزبور وارد نمى‏باشد! زیرا دانستیم که آمدن احکام قصاص در صدر آیه: «و من لم یحکم بما انزل الله‏» دلیل آشکارى است‏بر این که مراد از «ما انزل الله‏» ، نفس حکم واقعى است که خداوند متعال آن را نازل فرموده.و با آیه «ان النفس بالنفس و العین بالعین و...» به رسولش تعلیم داده است. به علاوه، روایت مذکور در کلام محقق یاد شده دلیل عمده‏ا

قانون نحوهء اجرای محکومیتهای مالی‏ مصوب 10 آبان 1377 و آیین‏نامه اجرایی‏ آن مصوب 26/2/1378،با هدف جلوگیری‏ از تباهی و تضییع حقوق اشخاص و گسترش‏ عدالت به تصویب رسید.قانون مزبور درباره‏ دعاوی حقوقی در مرحلهء اجرا،اعمال مجازات‏ سنگین حبس را با تحقق شرایط ویژه‏ای اجازه‏ داده است.

مجازات سزاوار کسانی است که با سوء نیت‏ دست به جرایمی همچون کلاهبرداری، سرقت،خیانت در امانت و دیگر جرایم مشابه‏ می‏زنند،به اشخاصی که به دلایل عدیدهء خارج‏ از اراده آنان از قبیل عوامل اجتماعی، اقتصادی،فرهنگی و...دچار فقر و تنگدستی‏ شده و قادر به پرداخت دیون و ایفای تعهدات و الزامات مالی خود نمی‏باشند.

چه بسا افراد متدین و آبرومندی که هرگز راه خطا نرفته و از صراط مستقیم خارج‏ نشده‏اند،اما ناگهان به دلایلی که رفع آن از حیطهء اقتدار آنان خارج است از ادای دیون و ایفای تعهدات و الزامات مالی خود عاجز و ناتوان شده‏اند،آیا رواست این قبیل افراد، راهی حبس شوند تا متعاقبا ضمن اجرای‏ حبس،به ادعای آنان خارج از نوبت رسیدگی‏ شود،چنین منطقی هرگز با تعالیم عالیه و دستورات شرع انور اسلام و اصول عدالت‏ سازگاری ندارد.تهیه‏ کنندگان قانون مرقوم و آیین‏نامه اجرائی آن نیز هرگز چنین قصد و تفکری را نداشته‏ اند؛و هیچ یک از مواد این‏ قانون و آیین نامه اجرایی نیزی چنین مطلبی‏ را عنوان نمی‏کند،اما این به آن معنا نیست‏ که قانون مزبور و آیین‏نامه اجرایی آن از هرگونه نقص،ایراد،اجمال و ابهام منزه است، و تا آنجا که مربوط به موضوع بحث است به‏ نواقص،کاستیها و پیامدهای سوء تبعات‏ حبس اشاره خواهیم کرد.

دعوی اعسار در مقابل خواسته می‏تواند مانعی برای بازداشت محکوم علیه،در محکومیتهای مالی بوده و به این ترتیب از آثار زیانبار حبس جلوگیری کند.

نگاهی به مقررات مربوط به اعسار:

عمدهء مقررات مربوط به اعسار به شرح ذیل‏ است:

1-برخی از مواد قانون اصول محاکمات‏ حقوقی مصوب 19 ذیقعده سال 1329،از آن‏ جمله مواد(426 و 625)این قانون.

2-قانون اعسار و افلاس مصوب 25 آبان‏ ماه 1310.

3-قانون اعسار مصوب 20 آذرماه‏ 1313.

4-برخی از مواد قانون آیین دادرسی مدنی‏ مصوب 25 شهریورماه 1318 با اصلاحات و الحاقات بعدی،(مواد 39،40،41،693 تا 708).

6-قانون منع توقیف اشخاص در قبال‏ تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی مصوب‏ 22 آبان ماه 1352.

7-قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی‏ مصوب 10 آبان ماده 1377.

8-آیین‏نامه اجرایی موضوع ماده(6) قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب‏ 26 اردیبهشت 1378 قوه قضائیه.

9-قانون آیین دادرسی دادگاههای‏ عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21 فروردین‏ماه 1379،(مواد 24 و 504 تا 514).

شایان ذکر است،قوانین مزبور همگی‏ معتبر نمی‏باشد ودر بسیاری از موارد قوانین‏ لاحق،قوانین سابق را نسخ کرده است.

تعریف و اقسام اعسار:

1-تعریف اعسار:اعسار در لغت به‏ معنی دچار سختی شدن،دست تنگ بودن، دسترسی به مال نداشتن و توانا به پرداخت‏ وام نبودن،آمده است.

اعسار،اصطلاحی است فقهی وعبارت‏ است از عاجز بودن از ادای دین به واسطه فقر و تنگدستی.1

2-اقسام اعسار:

از توجه به قوانین و مقررات مربوطه می‏توان‏ عمده اقسام اعسار رادر دسته‏بندی ذیل قرار داد:

الف-اعسار از خواسته

اعسار از خواسته ملازمهء با صدور حکم‏ محکومیت خوانده ندارد،زیرا ممکن است‏ خوانده نسبت به دیون خود هیچ ادعایی نداشته‏ باشد،بلکه ادعای وی در رابطه با عدم توان‏ پرداخت خواسته شود.

ماده(39)قانون آیین دادرسی مدنی سابق‏ مصوب 25 شهریور ماده 1318 با اصطلاحات‏ الحاقات بعدی،اگرچه ناظر به صلاحیت دادگاه بودن لیکن قسمت اول ماده قانونی‏ مزبور،به روشنی نوعی از اقسام اعسار را که‏ همان اعسار از خواسته است بیان می‏ کرد که‏ به لحاظ اهمیت مطلب،ماده قانونی مذکور عینا نقل می‏ شود:
«ماده(39)اعسار نسبت به خواسته، در صورتی که ضمن رسیدگی به دعوای اصلی‏ اظهار شود،در دادگاهی که دعوای اصلی‏ مطرح است رسیدگی می‏شود و درصورتی‏که‏ بعد از صدور حکم و قطعیت آن اقامه شود،در دادگاهی رسیدگی می‏شود که حکم نخستین‏ را صادر کرده است».

ب-اعسار از محکوم به:

فصل دوم قانون اعسار مصوب 20 آبان‏ 1313 با اصطلاحات بعدی(مواد 20 تا 26)، ماده(2)و(3)نحوه اجرای محکومیتهای‏ مالی مصوب 10 آبان 1377(به استثنای‏ عبارتی از ماده(2)که بعدا توضیح داده‏ می‏شود)،و قسمتهایی از آیین‏نامه اجرای‏ موضوع ماده(6)قانون نحوه اجرای‏ محکومیتهای مالی مصوب 26 اردیبهشت‏ 1378 قوه قضائیه،درباره اعسار از محکوم به‏ می‏باشد که در این مختصر نیازی به توضیح‏ مفصل آن ضروری به نظر نمی‏رسد.

ج-اعسار از هزینه دادرسی:

اعسار از هزینه دادرسی با عنوان اعسار در مورد مخارج از محاکمه،قبلا در مواد(2 تا 19)فصل اول قانون اعسار مصوب 20 آذر 1313،مورد تصویب قرار گرفته بود که‏ متعاقبا در فصل سوم قانون آیین دادرسی‏ مدنی سابق در مواد(693 تا 708)قرار گرفت؛و با تصویب قانون آیین دارسی‏ داگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در فروردین 1379،هم‏اکنون فصل دوم باب‏ هشتم شامل مواد(504 تا 514)قانون‏ مزبور،درباره اعسار از هزینه دادرسی‏ جایگزین مقررات یاد شده،گردیده است.

د-اعسار در مقابل اجزائیه ثبتی:

ماده(40)قانون آیین دادرسی مدنی‏ سابق،دعوای اعسار در مقابل برگهای اجرائیه‏ ثبت اسناد را در صلایحت دادگاه محل اقامت‏ مدعی اعسار قرار داده بود.ماده(21)قانون‏ اعسار مصوب 20 آذر 1313 با اصطلاحات‏ بعدی،نیز درباره دعوای اعسار در مورد برگهای اجرائیه ثبت اسناد می‏باشد.

آنچه که بیان گردید عمدهء اقسام اعسار بود،و ذکر آنها به این معنا نخواهد بود که‏ دعوای اعسار در برابر مالیات و برخی دیگر از عوارض قانونی،مسموع نباشد.

تحلیلی بر ماده(24)قانون آیین‏ دارسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی:

ماده(24)قانون مذکور که در فصل اول از باب اول در صلاحیت دادگاههای می‏باشد،مقرر می‏دارد.

«رسیدگی به دعوای اعسار به‏طور کلی‏ با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی‏ نخستین به دعوای اصلی را دارد یا ابتدا به ان‏ رسیدگی نموده است»،از توجه ماه قانونی‏ مذکور،می‏توان نتیجه گرفت که:

اولا:عبارت(دعوای اعسار به‏طور کلی)، شامل تمام اقسام دعوای اعسار،از آن جمله، اعسار از خواسته نیز می‏باشد.

ثانیا:از مقایسه مواد(39،40،41)قانون‏ آیین دادرسی مدنی سابق،با ماده(24) قانون جدید،به نظر می‏رسید چون در معین نبودن اقسام اعسار تردید و ابهامی وجود نداشته است لذا،قانونگذار با عبارت(دعوای‏ اعسار به‏طور کلی)نیازی به تصریح اقسام آن‏ ندیده است.

ممکن است عبارت(دعوای اعسار به‏طور کلی)را نارسا و مجمل تلقی کرد در این صورت،بر قانونگذار و یا هیأت عمومی‏ دیوان عالی کشور است که در تفسیر عبارت، اقدام نموده و هرگونه تردید و ابهام را مرتفع‏ نمایند.

ثالثا قسمت دوم ماده(24)قانون مزبور، با عبارت بین الهلالین(...یا ابتدا به آن‏ رسیدگی نموده است)،ناظر به صلاحیت‏ دادگاه نخستین در رسیدگی به دعوای اعسار بعد از صدور رأی است که حسب مورد،ممکن‏ است در خصوص رسیدگی به اعسار از محکوم به و هزینه تجدیدنظرخواهی و مانند آن باشد،و نه در مورد اعسار از خواسته.

رابعا:از مقایسه قسمت اول ماده(24) قانون یادشده با قسمت دوم آن،با توجه به‏ کلمات«یا ابتدا»به وضوح مشخص است که‏ طرح دعوای اعسار از خواسته،ملازمه با صدور حکم محکومیت ندارد.

خامسا:اگرچه توضیحات مذکور جای هیچگونه تردیدی در امکان طرح دعوای‏ اعسار در مقابل خواسته را باقی نمی‏گذارد؛و طرح دعوای اعسار در مقابل خواسته دارای‏ موقعیت قانونی است،امّا به نظر می‏رسد، نحوه نگارش ماده(529)آیین دادرسی‏ دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی‏ مصوب فروردین ماده 1379،نیز به نحوی‏ است که می توان برداشت نمود که برخی از مواد قانون آیین دادرسی مدنی سابق مصوب‏ سال 1318،و نیز ماده(39)قانون مرقوم، راجع به اعسار از خواسته،معتبر است زیرا که‏ در ماده(529)قانون آیین دادرسی‏ دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی، به‏طور مکرر حرف ربط«و»به کار رفته است‏ و سپس عبارت«درموارد مغایر ملغی‏ می‏گردد».آمده است.

اما بهتر این بود که ماده(529)قانون‏ موردنظر،به صورت زیر تصویب می‏گردید:«از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر،از آن جمله،قانون آیین‏ دارسی مدنی مصوب 1318 و الحاقات و اصطلاحات آن و مواد(18)،(19)،(21)، (23)،(31)قانون تشکیل دادگاههای‏ عمومی و انقلاب مصوب 1373،لغو می‏گردد».

به‏هرحال،چه قانون آیین دادرسی مدنی‏ مصوب 1318 را به طور کلی،و یا در موارد مغایر با قانون آیین دادرسی دادگاههای‏ عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب‏ 1379،ملغی تلقی نماییم یا نه،مانعی برای‏ طرح دعوای اعسار در مقابل خواسته،متصور نیست.

حبس در محکومیتهای مالی:

همان‏طور که که می‏دانیم،طبق ماده(12) قانون مجازات اسلامی،مجازاتها عبارتند از:

1-حدود،2-قصاص،3-دیات، 4-تعزیرات،5-مجازاتهای بازدارنده.
حبس نیز به دلالت مواد(16 و 17)قانون‏ مجازات اسلامی،مجازات است و مجازات نیز درباره مجرم اعمال می‏گردد.سؤالی که مطرح‏ می‏شوداین است که آیا مدیون یا متعهد، مجرم هستند تا بتوان مجازات حبس را درباره‏ آنان اعمال کرد؟پاسخ به این سؤال قطعا منفی است زیرا که:
1-قرآن کریم در آیه(280)از سوره‏ مبارکه بقره می‏فرماید:
«و ان کان ذو عسرة فنظرة الی میسرة و ان تصدقوا خیر لکم ان‏ کنتم تعلمون».
این آیهء شریفه،مبین هماهنی نظام‏ اخلاقی و نظام حقوقی در تعالیم دین مبین‏ اسلام است.و نیز گذشت از بدهی وامداران‏ تنگدست را نمونه‏ای از صدقه دانسته و لزوم‏ مهلت دادن به بدهکار تنگدست تا هنگام‏ پرداخت بدهی خویش آرا به سهولت تا هنگام‏ گردیده،و مؤید این است که توقیف بدهکار زندگی متعارفش نباشد جایز نیست.2
2-هر جرمی دارای سه رکن مادی،معنوی‏ و قانونی است.مدیون،متعهد و بدهکار مرتکب جرم نشده‏اند و تحقق ارکان جرم‏ درباره آنها قابل تصور نیست.
3-تجربه قانونگذاری گذشته هم حاکی از موفقیت حبس درمحکومیتهای مالی نیست. قانون نحوهء اجرای محکومیتهای مالی مصوب‏ 11 تیرماه 1351،که ماده یک آن اجازه‏ می‏داد در مورد ضرر و زیان مدعی خصوصی به‏ تقاضای وی،محکوم علیه را به ازای هر 500 ریال یا کسر آن،یک روز بازداشت و گردد و... پس از یکسال و اندی،به موجخب ماده واحده‏ قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از تعهدات والزامات مالی مصوب 22 آبان ماه‏ مجازات،سزاوار کسانی است‏ که با سوء نیت دست به جرایمی‏ همچون کلاهبرداری،سرقت، خیانت در امانت و دیگر جرایم‏ مشابه می‏زنند،نه اشخاصی که به‏ دلایل عدیدهء خارج از اراده آنان، از قبیل عوامل اجتماعی، اقتصادی،فرهنگی و...دچار فقر و تنگدستی شده و قادر به پرداخت‏ دیون و ایفای تعهدات و الزامات‏ مالی خود نمی‏باشند.
آن بر هیچ کس پوشیده نیست.و شایسته‏ نیست که فرد متدین و آبرومندی را که‏ نتوانسته است بدهی خود را بپردازد و به سایر الزمات و تعهدات مالی خود عمل نماید،راهی‏ حبس شود.
مواد(2 و 3)قانون نحوه اجرای‏ محکومیتهای مالی مصوب 10 آبان ماه‏ 1377،وبند ج ماده(18)آیین‏نامه‏ اجرایی موضوع ماده(6)قانون مذکور،نیز- برخلاف پاره‏ای از مسوعات-حبس‏ محکوم علیه را در قبال الزمات و تعهدات مالی‏ به سادگی اجازه نداده و شرایط بسیار دشوار و سنگینی را در این رابطه مقرر نموده است.
طبق ماده(2)قانون یادشده:«هر کس‏ محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به‏ ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه،و آن را تأدیه‏ ننماید،دادگاه او را الزام به تأدیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفا می‏نماید در غیر این صورت،بنا به تقاضای‏ محکوم‏له،ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تأدیه،حبس خواهد کرد.»عبارت‏ قسمت آخر همین ماده قانونی(...ممتنع را در صورتی که معسر نباشد...)،ظهور در این دارد که اگر اعسار محکوم ثبوت داشته باشد و در اعسار وی تردیدی نباشد،نمی‏توان محکوم را حبس نمود.ماده(3)قانون موصوف نیز،ناظر به زمانی است که،محکوم علیه(خوانده دعوا) تا زمان به مرحلهء اجرا رسیدن حکم،در صددد اثبات اعسار خود برنیامده باشد.در چنین‏ صورتی است که می‏توان به در خواست‏ محکوم علیه ممتنع را راهی حبس نمود.به نظر می‏رسید که مواد قانونی مذکور،با تغییراتی در مواد(624)و(625)قانون اصول محاکمات‏ حقوقی منسوخ مصوب ذیقعده سال 1329 قمری است،که مواد مذکور تا حدودی بیانگر نظر فقها و مضمون حدیث شریف لی الواجد یحّل عقوبته و عرضه است.3.
ماده(3)قانون نحوه اجرای محکومیتهای‏ مالی-که حبس محکوم علیه را اجازه‏ داده است-دادگاه را مکلف کرده است به‏ ادعای اعسار محکوم علیه،خارج از نوبت‏ رسیدگی کند.سؤالات عدیده‏ای در رابطه با رسیدگی به دعوای اعسار خارج از نوبت قابل‏ تصور است،ازجمله:زمان اولین‏ جلسه رسیدگی خارج از نوبت چه زمانی است؟ فرض کنیم:شخص«الف»در تاریخ‏ 1/3/1379،به درخواست شخص«ب»محکوم‏له،بازداشت گردیده است و دادگاه نیز تا 2/5/1379،از قبل اوقات خود را تنظیم‏ نموده است؛و در همان تاریخ(1/3/1379)، اقدام به تعیین وقت به دلخواه خود نماید؟ مثلا،تاریخ رسیدگی را 1/5/1379 منظور نموده و چنین استدلال کند که خارج از نوبت، وقت رسیدگی تعیین کرده است.قطعا دادگاه‏ چنین اختیاری ندارد،و عبارت«رسیدگی خارج‏ از نوبت»مقرر در ماده(3)قانون نحوه اجرای‏ محکومیتهای مالی،ظهور در چنین اختیاری‏ برای دادگاه ندارد؛بلکه با توجه به مواد(64) و(68)قانون آیین دادرسی دادگاههای‏ عمومی و انقلاب در امور مدنی،حداکثر مدت‏ برای تعیین اولین جلسه رسیدگی،هفت روز بیشتر نخواهد بود.در صورت نیاز به تشکیل‏ جلسات بعدی،به عللی از قبیل،اقامه دلایلی‏ از سوی خوانده دعوای اعسار(محکوم له اصلی)،که امکان پاسخگویی آن برای خواهان‏ اعسار در آن جلسه مقدور نباشد و یا عدم‏ حضور شهود،تجدید جلسه-با توجه به‏ توضیحات مذکور نیز به صورت خارج از نوبت خواهد بود.

دعوای اعسار از خواسته:
براساس ماده(48)قانون آیین دادرسی‏ دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، شروع به رسیدگی در دادگاه،مستلزم تقدیم‏ دادخواست می‏باشد.شرایط دادخواست و نکاتی که باید در آن ذکر شود در ماده(51)و (52)همین قانون،معین شده است.خواسته، از مهترین و به‏طور کلی،ممکن است مالی یا غیرمالی باشد که از دایرهء این بحث خارج‏ است.اصولا،اعسار در برابر خواسته‏ غیرمالی،از شمول قانون نحوه اجرای‏ محکومیتهای مالی خارج است و سالبهء به‏ انتفای موضوع باشد.

دعوای اعسار از خواسته،مستلزم تقدیم‏ دادخواستی به عنوان دادخواست اعسار از خواسته می‏باشد،شایان ذکر است که، همان‏طور که در رأی تمییزی شماره 6863- 1875-26/12/1309 آمده است،قبول‏ دعوای اعسار در قبال دعوای طلب،به عنوان‏ دفاع،مجوز قانونی ندراد.بنابراین،دعوای‏ اعسار خواسته،از شمول ماده(285)4 آیین دادرسی مدنی نبوده و باید به موجب‏ دادخواست جداگانه مطرح‏5شود.

الف-دادگاه صلاحیتدار:

دادگاه صلاحیتدار در رسیدگی به دعوای‏ اعسار به‏ طور کلی،طبق ماده(24)قانون‏ آیین دارسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی،دادگاههای است که به صلاحیت‏ رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد.
بنابراین،چنانچه شخصی داخواستی‏ به طرفیت دیگری به داگاه تقدیم کند و در جریان رسیدگی قرار گیرد،خوانده می‏تواند در همان داگاه،اقدام به طرح دعوای اعسار از خواسته نماید.
شایان ذکر است که بعد از صدور حکم نیز، خوانده می‏تواند در مقابل‏ تمام خواسته و یا بخشی از آن تا قبل از صدور حکم-به عنوان‏ دعوای تقابل و یا جداگانه-دعوای‏ اعسار از خواسته را اقامه نماید؛ و چنانچه اعسار وی اثبات گردد، بازداشت او به عنوان ممتنع، ممکن نمی‏باشد
به دعوای اعسار محکوم علیه در دادگاهی‏ رسیدگی خواهد شد که صلاحیت رسیدگی‏ نخستین به دعوای اصلی را دارد.عبارت‏ قسمت اخیر ماده(24)قانون مزبور،نیز صراحتا این امر را تأیید می‏کند.

ب-زمان طرح دعوای اعسار از خواسته:
اعسار از خواسته،تا قبل از صدور حکم‏ ممکن خواهد بود و پس از آن نیز تحت عنوان‏ اعسار از محکوم به قابل استماع است.خوانده‏ می‏تواند دادخواست اعسار از خواسته را به عنوان دعوای تقابل،به تجویز ماده(143) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی،تا پایان اولین جلسه‏ دادرسی اقامه نماید.در این صورت،با دعوای‏ اصلی توأمان رسیدگی خواهد شد.چنانچه‏ خوانده،دعوای اعسار از خواسته پایان‏ اولین جلسه دادرسی اقامه نکرد در این صورت، بنا به قسمت اخیر ماده(103)قانون مرقوم، مکلف است از دعوای اعسار رامطرح،نموده، است،دادگاه را مطلع نماید.
شایان ذکر است،تکلیف مرقوم در ماده‏ (103)فوق الذکر،برای وکلای طرفین دعوا نیز لازم الرعایه است.
تکلمه-اعطای مهلت قضائی موضوع ماده‏ (277)قانون مدنی که مقرر می‏دارد:
«متعهد نمی‏تواند متعهد له رامجبور به‏ قبول قستمی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم‏ می‏تواند نظر به وضعیت مدیون،مهلت‏ عادله،یا قرار اقساط دهد.»،نیاز به دادن‏ دادخواست اعسار و جاری شدن تشریفات آن‏ ندارد؛زیرا احتمال دارد مدیون معسر نباشد و ضرورتهای دیگر،دادن مهلت عادله یا قرار اقساط را ایجاب نماید.6
لازم به توضیح است که در برخی موارد، دادن مهلت طبق مقررات مربوط ممنوع‏ است.7

ج-آثار اثبات دعوای اعسار از خواسته:

پس از اثبات دعوای اعسار از خواسته و صدور حکم و قطعیت آن،بنا به عبارت قسمت‏ دوم ماده(2)قانون نحوه اجرای محکومیتهای‏ مالی مصوب 10 آبان 1377(...در غیر این‏ صورت به تقاضای محکوم‏له،ممتنع رادر صورتی که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس‏ خواهد کرد...)،درخواست محکوم‏له برای‏ حبس محکوم علیه ممکن نخواهد بود.

نتیجه:
خوانده می‏تواند در مقابل تمام خواسته و یا بخشی از آن قبل از صدور حکم به عنوان‏ دعوای متقابل و یا جداگانه دعوای اعسار خواسته را اقامه نماید؛و چنانچه اعسار وی‏ اثبات گردد،بازداشت او به عنوان ممتنع، ممکن نمی‏باشد.

پی‏ نوشتها:

(1)-حسن عمید،فرهنگ فارسی عمید،انتشارات‏ امیر کبیر،تهران.1377.

(2)-آیت اللّه اکبر هاشمی رفسنجانی و جمعی از محققان؛ تفسیر راهنما،جلد دوم،انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، 1376،صص 282،و 283.

(3)-دکتر محمد جعفر لنگرودی،دانشنامه‏ حقوقی،جلد اول،انتشارات امیر کبیر،تهران،1376.

(4)-ماده(285)قانون آیین دادرسی مدنی سابق،در ماده‏ (142)قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تکرار شده است.

(5)-دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی،دانشنامه‏ حقوقی،جلد اول،انتشارات امیر کبیر،1376،تهران،ص‏ 495.

(6)-دکتر ناصر کاتوزیان،کتاب قانون مدنی در نظم‏ کنونی حقوقی نشر دادگستر،سال 1377،تهران ص‏ 246.

(7)-همان مأخذ که می‏توان به مواد(269 و 309 و 314)قانون تجارت نیز رجوع کرد.
 
اسد اله صدری‏ (وکیل دادگستری)
منبع : مجله دادرسی

 

شماره ابلاغ : 70496 شماره انتشار : 9610
1356/09/ 1356 تاريخ روزنامه رسمي : 26 /08/ تاريخ ابلاغ: 25
قانون اجراي احكام مدني
1356/08/ مصوب 01
فصل اول - قواعد عمومي
مبحث اول - مقدمات اجرا
ماده ١ - هيچ حكمي از احكام دادگاههاي دادگستري بموقع اجرا
گذارده نميشود مگر اينكه قطعي شده يا قرار اجراي موقت آن در
موارديكه قانون معين ميكند صادر شده باش.د
ماده ٢ - احكام دادگاههاي دادگستري وقتي بموقع اجرا گذارده ميشود
كه بمحكوم عليه يا وكيل يا قائم مقام قانوني او ابلاغ شده و محكوم له
ي انماينده و يا قائم مقام قانوني او كتبا اين تقاضا را از دادگاه بنماي.د
ماده ٣ - حكمي كه موضوع آن معين نيست قابل اجراء نمي باش.د
ماده ۴ - اجراي حكم با صدور اجرائيه بعمل ميآيد مگر اين كه در
قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
در موارديكه دادگاه جنبه اعلامي داشته و مستلزم انجام عملي از
طرف محكو معليه نيست از قبيل اعلام اصالت يا بطلان سند اجرائيه
صادر نميشود همچنين در موارديكه سازمانها و مؤسسات دولتي و
وابسته بدولت طرف دعوي نبوده ولي اجراي حكم بايد بوسيله آنها
صورت گيرد صدور اجرائيه لازم نيست و سازمانها و مؤسسات مزبور
مكلفند بدستور دادگاه حكم را اجرا كنند.
ماده ۵ - صدور اجرائيه با دادگاه نخستين است.
ماده ۶ - در اجرائيه نام و نام خانوادگي و محل اقامت محكوم له و
محكوم عليه و مشخصات حكم و موضوع آن و اينكه پرداخت حق اجرا
بعهده محكوم عليه ميباشد نوشته شده و بامضاء رئيس دادگاه و مدير
دفتر رسيده بمهر دادگاه ممهور و براي ابلاغ فرستاده ميشود.
ماده ٧ - برگهاي اجرائيه بتعداد محكوم عليهم بعلاوه دو نسخه صادر
ميشود يك نسخه از آن در پرونده دعوي و نسخه ديگر پس از ابلاغ
بمحكوم عليه در پرونده اجرائي بايگاني ميگردد و يك نسخه نيز در
موقع ابلاغ بمحكوم عليه داده ميشود.
ماده ٨ - ابلاغ اجرائيه طبق مقررات آئين دادرسي مدني بعمل ميآيد و
آخرين محل ابلاغ بمحكوم عليه در پرونده دادرسي براي ابلاغ
اجرائيه سابقه ابلاغ محسوب اس . ت
ماده ٩ - در موارديكه ابلاغ اوراق راجع بدعوي طبق ماده ١٠٠
قانون آئين دادرسي مدني بعمل آمده و تا قبل از صدور اجرائيه
محكوم عليه محل اقامت خود را بدادگاه اعلام نكرده باشد مفاد اجرائيه
يك نوبت بترتيب مقرر در مادتين ١١٨ و ١١٩ اين قانون آگهي
ميگردد و ده روز پس از آن بموقع اجرا گذاشته ميشود. در اين
صورت براي عمليات اجرائي ابلاغ يا اخطار ديگري به محكوم عليه
لازم نيست مگر اينكه محكوم عليه محل اقامت خود را كتباً بقسمت اجرا
اطلاع دهد. مفاد اين ماده بايد در آگهي مزبور قيد شو.د
ماده ١٠ - اگر محكوم عليه قبل از ابلاغ اجرائيه محجور يا فوت شود
اجرائيه حسب مورد به ولي،قيم، امين، وصي، ورثه يا مدير تركه او
ابلاغ ميگردد و هر گاه حجر يا فوت محكوم عليه بعد از ابلاغ اجرائيه
باشد مفاد اجرائيه و عمليات انجام شده بوسيله ابلاغ اخطاريه بآنها
اطلاع داده خواهد ش.د
ماده ١١ - هر گاه در صدور اجرائيه اشتباهي شده باشد دادگاه ميتواند
رأساً يا بدرخواست هر يك از طرفين باقتضاي مورد اجرائيه را ابطال
ي اتصحيح نمايد يا عمليات اجرائي را الغاء كند و دستور استرداد مورد
اجرا را بده.د
مبحث دوم - دادورزها (مأمورين اجرا)
ماده ١٢ - مدير اجرا تحت رياست و مسئوليت دادگاه انجام وظيفه
ميكند و بقدر لزوم و تحت نظر خود دادورز ( مأمور اجرا) خواهد
داش . ت
ماده ١٣ - اگر دادگاه دادورز (مأمور اجرا) نداشته باشد و يا دادورز
(مأمور اجرا) بتعداد كافي نباشد ميتوان احكام را بوسيله مدير دفتر
ي اكارمندان ديگر دادگاه يا مأمورين شهرباني يا ژاندارمري اجراء كرد.
ماده ١۴ - در صورتيكه حين اجراي حكم نسبت بدادورزها (مأمورين
اجرا) مقاومت يا سوء رفتاري شود ميتوانند حسب مورد از
مأمورين شهرباني، ژاندارمري و يا دژباني براي اجراي حكم كمك
بخواهند، مأمورين مزبور مكلف بانجام آن ميباشن.د
ماده ١۵ - هر گاه مأمورين مذكور در ماده قبل درخواست دادورز
(مأمور اجرا) را انجام ندهند دادورز (مأمور اجرا) صورتمجلسي در
اين خصوص تنظيم ميكند تا توسط مدير اجرا براي تعقيب بمرجع
صلاحيتدار فرستاده شو.د
ماده ١۶ - هر گاه نسبت بدادورز (مأمور اجرا) حين انجام وظيفه
توهين يا مقاومت شود مأمور مزبور صورتمجلسي تنظيم نموده
بامضاء شهود و مأمورين انتظامي (در صورتيكه حضور داشته باشند)
ميرسان.د
ماده ١٧ - كسانيكه مانع دادورز (مأمور اجرا) از انجام وظيفه شوند
علاوه بر مجازات مقرر در قوانين كيفري مسئول خسارات ناشي از
عمل خود نيز ميباشند.
ماده ١٨ - مديران و دادورزها (مأمورين اجرا) در موارد زير
نميتوانند قبول مأموريت نمايند:
١ - امر اجرا راجع بهمسر آنها باشد.
٢ - امر اجرا راجع باشخاصي باشد كه مدير و يا دادورز (مأمور
اجرا) با آنان قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم دارد.
٣ - مدير يا دادورز (مأمور اجرا) قيم يا وصي يكي از طرفين يا كفيل
امور او باشد
۴ - وقتيكه امر اجرا راجع بكساني باشد كه بين آنان و مدير يا دادورز
(مأمور اجرا) يا همسر آنان دعوي مدني يا كيفري مطرح است. در هر
يك از موارد مذكور در اين ماده اجراي حكم از طرف رئيس دادگاه
بمدير يا دادورز (مأمور اجرا) ديگري محول ميشود و اگر در آن
حوزه مدير يا مأمور ديگري نباشد اجراي حكم بوسيله مدير دفتر يا
كارمند ديگر دادگاه يا حسب مورد مأموران شهرباني و ژاندارمري
بعمل خواهد آمد.
مبحث سوم - ترتيب اجرا
ماده ١٩ - اجرائيه بوسيله قسمت اجرا دادگاهي كه آن را صادر كرده
به موقع اجرا گذاشته ميشود.
ماده ٢٠ - هر گاه تمام يا قسمتي از عمليات اجرائي بايد در حوزه
دادگاه ديگري بعمل آيد مدير اجرا انجام عمليات مزبور را به قسمت
اجرا دادگاه آن حوزه محول ميكن.د
ماده ٢١ - مدير اجرا براي اجراي حكم پرونده اي تشكيل ميدهد تا
اجرائيه و تقاضاها و كليه برگهاي مربوط، بترتيب در آن بايگاني
شود.
ماده ٢٢ - طرفين ميتوانند پرونده اجرائي را ملاحظه و از محتويات
آن رونوشت يا فتوكپي بگيرند هزينه رونوشت يا فتوكپي بميزان مقرر
در قانون آئين دادرسي مدني اخذ ميشو.د
ماده ٢٣ - پس از ابلاغ اجرائيه مدير اجراء نام دادورز (مأمور اجرا)
را در ذيل اجرائيه نوشته و عمليات اجرائي را بعهده او محول ميكن.د
ماده ٢۴ - دادورز (مأمور اجرا) بعد از شروع باجرا نميتواند اجراي
حكم را تعطيل يا توقيف يا قطع نمايد يا بتأخير اندازد مگر بموجب
قرار دادگاهي كه دستور اجراي حكم را داده يا دادگاهي كه صلاحيت
صدور دستور تأخير اجراي حكم را دارد يا با ابراز رسيد محكوم له
دائر به وصول محكوم به يا رضايت كتبي او در تعطيل يا توقيف يا قطع
يا تأخير اجراء.
ماده ٢۵ - هر گاه در جريان اجراي حكم اشكالي پيش آيد دادگاهي كه
حكم تحت نظر آن اجراء ميشود رفع اشكال مي نماي.د
ماده ٢۶ - اختلاف ناشي از اجراي احكام راجع بدادگاهي است كه حكم
توسط آن دادگاه اجرا ميشو.د
ماده ٢٧ - اختلافات راجع بمفاد حكم همچنين اختلافات مربوط باجراي
احكام كه از اجمال يا ابهام حكم يا محكوم به حادث شود در دادگاهي كه
حكم را صادر كرده رسيدگي ميشود.
ماده ٢٨ - رأي داوري كه موضوع آن معين نيست قابل اجراء
نميباش.د
مرجع رفع اختلاف ناشي از اجراي رأي داوري دادگاهي است كه
اجرائيه صادر كرده است.
ماده ٢٩ - در مورد حدوث اختلاف در مفاد حكم هر يك از طرفين
ميتواند رفع اختلاف را از دادگاه بخواهد. دادگاه در وقت فوق العاده
رسيدگي ورفع اختلاف ميكند و در صورتيكه محتاج رسيدگي بيشتري
باشد رونوشت درخواست را بطرف مقابل ابلاغ نموده طرفين را در
جلسه خارج از نوبت براي رسيدگي دعوت ميكند ولي عدم حضور آنها
باعث تأخير رسيدگي نخواهد ش.د
ماده ٣٠ - درخواست رفع اختلاف موجب تأخير اجراي حكم نخواهد
شد مگر اينكه دادگاه قرار تأخير اجراي حكم را صادر نمايد.
ماده ٣١ - هر گاه محكوم عليه فوت يا محجور شود عمليات اجرائي
حسب مورد تا زمان معرفي ورثه، ولي، وصي، قيم محجور يا امين و
مدير تركه متوقف ميگردد و قسمت اجرا بمحكوم له اخطار ميكند تا
اشخاص مذكور را با ذكر نشاني و مشخصات كامل معرفي نمايد و اگر
مالي توقيف نشده باشد دادورز (مأمور اجرا) ميتواند بدرخواست
محكوم له معادل محكوم به از تركه متوفي يا اموال محجور توقيف كند.
ماده ٣٢ - حساب مواعد مطابق مقررات آئين دادرسي مدني است و
مدتيكه عمليات اجرائي توقيف ميشود به حساب نخواهد آم.د
ماده ٣٣ - هر گاه محكوم عليه بازرگان بوده و در جريان اجراء
ورشكسته شود مراتب از طرف مدير اجرا باداره تصفيه يا مدير
تصفيه اعلام ميشود تا طبق مقررات راجع به تصفيه امور ورشكستگي
اقدام گرد.د
ماده ٣۴ - همينكه اجرائيه بمحكوم عليه ابلاغ شد محكوم عليه مكلف
است ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي
پرداخت محكوم به بدهد يا مالي معرفي كند كه اجراي حكم و استيفاء
محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتيكه خود را قادر به اجراي
مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور جامع دارائي خود را بقسمت
اجرا تسليم كند و اگر مالي ندارد صريحاً اعلام نمايد هر گاه ظرف سه
سال بعد از انقضاء مهلت مذكور معلوم شود كه محكوم عليه قادر
باجراي حكم و پرداخت محكوم به بوده ليكن براي فرار از آن اموال
خود را معرفي نكرده يا صورت خلاف واقع از دارائي خود داده
بنحويكه اجراي تمام يا قسمتي از مفاد اجرائيه متعسر گرديده باشد
بحبس جنحه اي از شصت و يكروز تا شش ماه محكوم خواهد شد.
تبصره - شخص ثالث نيز ميتواند بجاي محكو معليه براي استيفاي
محكوم به مالي معرفي كن.د
ماده ٣۵ - بدهكاري كه در مدت مذكور قادر بپرداخت بدهي خود نبوده
مكلف است هر موقع كه به تأديه تمام يا قسمتي از بدهي خود
متمك نگردد آن را بپردازد و هر بدهكاري كه ظرف سه سال از تاريخ
انقضاي مهلت مقرر قادر بپرداخت تمام يا قسمتي از بدهي خود شده و
تا يكماه از تاريخ امكان پرداخت آنرا نپردازد و يا مالي به مسئول اجرا
معرفي نكند بمجازات مقرر در ماده قبل محكوم خواهد شد.
تبصره ١ - محكوم له ميتواند بعد از ابلاغ اجرائيه و قبل از انقضاي
مهلت مقرر در مواد قبل اموال محكوم عليه را براي تأمين محكوم به
بقسمت اجرا معرفي كند و قسمت اجرا مكلف بقبول آنست. پس از
انقضاي مهلت مزبور نيز در صورتيكه محكوم عليه مالي معرفي نكرده
باشد كه اجراي حكم و استيفاي محكوم به از آن ميسر باشد محكوم له
ميتواند هر وقت مالي از محكوم عليه بدست آيد استيفاي محكوم به را
از آن مال بخواه.د
تبصره ٢ - تعقيب كيفري جرائم مندرج در مواد ٣۴ و ٣۵ منوط
بشكايت شاكي خصوصي است و در صورت گذشت او تعقيب يا اجراي
مجازات موقوف ميگرد.د
ماده ٣۶ - در موارديكه مفاد اجرائيه از طريق انتشار آگهي
بمحكوم عليه ابلاغ ميشود در صورتيكه باموال او دسترسي باشد
بتقاضاي محكوم له معادل محكوم به از اموال محكوم عليه توقيف
ميشود.
ماده ٣٧ - محكوم له ميتواند طريق اجراي حكم را بدادورز (مأمور
اجرا) ارائه دهد و در حين عمليات اجرائي حاضر باشد ولي نميتواند
در اموريكه از وظايف دادورز (مأمور اجرا) است دخالت نماي.د
ماده ٣٨ - دادورز (مأمور اجرا) محكوم به را بمحكوم له تسليم نموده
برگ رسيد ميگيرد و هر گاه محكوم به نبايد بمشاراليه داده شود يا
دسترسي به محكوم له نباشد مراتب را جهت صدور دستور مقتضي به
دادگاهي كه اجرائيه صادر كرده است اعلام ميكند.
ماده ٣٩ - هر گاه حكمي كه بموقع اجرا گذارده شده بر اثر فسخ يا
نقض يا اعاده دادرسي بموجب حكم نهائي بلااثر شود عمليات اجرائي
بدستور دادگاه اجراكننده حكم بحالت قبل از اجرا بر ميگردد و در
صورتيكه محكوم به عين معين بوده و استرداد آن ممكن نباشد دادورز
(مأمور اجرا)مثل يا قيمت آنرا وصول مي نمايد. اعاده عمليات اجرائي
بدستور دادگاه بترتيبي كه براي اجراي حكم مقرر است بدون صدور
اجرائيه بعمل ميآيد.
ماده ۴٠ - محكوم له و محكوم عليه ميتواند براي اجراي حكم قراري
گذارده و مراتب را بقسمت اجرا اعلام دارن.د
ماده ۴١ - هر گاه محكوم عليه طوعاً حكم دادگاه را اجرا نمايد دادورز
(مأمور اجرا) بترتيب مقرر در اين قانون اقدام باجراي حكم ميكن.د
ماده ۴٢ - هر گاه محكوم به عين معين منقول يا غير منقول بوده و
تسليم آن بمحكوم له ممكن باشد دادورز ( مأمور اجرا) عين آنرا گرفته
و به محكوم له ميدهد.
ماده ۴٣ - در موارديكه حكم خلع يد عليه متصرف ملك مشاع بنفع
مالك قسمتي از ملك مشاع صادر شده باشد از تمام ملك خلع يد
ميشود،ولي تصرف محكوم له در ملك خلع يد شده مشمول مقررات
املاك مشاعي است.
ماده ۴۴ - اگر عين محكوم به در تصرف كسي غير از محكو معليه
باشد اين امر مانع اقدامات اجرائي نيست مگر اينكه متصرف مدعي
حقي از عين يا منافع آن بوده و دلائلي هم ارائه نمايد در اين صورت
دادورز (مأمور اجرا) يك هفته باو مهلت ميدهد تا بدادگاه صلاحيتدار
مراجعه كند و در صورتيكه ظرف پانزده روز از تاريخ مهلت مذكور
قراري دائر بتأخير اجراي حكم بقسمت اجرا ارائه نگردد عمليات
اجرائي ادامه خواهد ياف . ت
ماده ۴۵ - هر گاه در محلي كه بايد خلع يد شود اموالي از محكو معليه
يا شخص ديگري باشد و صاحب مال از بردن آن خودداري كند و يا
باو دسترسي نباشد دادورز (مأمور اجرا) صورت تفصيلي اموال مذكور
را تهيه و بترتيب زير عمل ميكند:
١ - اسناد و اوراق بهادار و جواهر و وجه نقد بصندوق دادگستري يا
يكي از بانكها سپرده ميشود. ٢ - اموال ضايع شدني و اشيائي كه
بهاي آنها متناسب با هزينه نگاهداري نباشد بفروش رسيده و حاصل
فروش پس از كسر هزينه هاي مربوط بصندوق دادگستري سپرده
ميشود تا بصاحب آن مسترد گردد.
٣ - در مورد ساير اموال دادورز (مأمور اجرا) آنها را در همان محل
يا محل مناسب ديگري محفوظ نگاهداشته و يا بحافظ سپرده و رسيد
دريافت ميدار.د
ماده ۴۶ - اگر محكوم به عين معين بوده و تلف شده و يا بآن
دسترسي نباشد قيمت آن با تراضي طرفين و در صورت عدم تراضي
بوسيله دادگاه تعيين و طبق مقررات اين قانون از محكوم عليه وصول
ميشود و هر گاه محكوم به قابل تقويم نباشد محكوم له ميتواند دعوي
خسارت اقامه نمايد.
ماده ۴٧ - هر گاه محكوم به انجام عمل معيني باشد و محكوم عليه از
انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص ديگري ممكن
باشد محكوم له ميتواند تحت نظر دادورز (مأمور اجرا) آن عمل را
وسيله ديگري انجام دهد و هزينه آنرا مطالبه كند و يا بدون انجام
عمل هزينه لازم را بوسيله قسمت اجرا از محكوم عليه مطالبه نمايد.
در هر يك از موارد مذكور دادگاه با تحقيقات لازم و در صورت
ضرورت با جلب نظر كارشناس ميزان هزينه و معين مينمايد.
وصول هزينه مذكور و حق الزحمه كارشناس از محكوم عليه به ترتيبي
است كه براي وصول محكوم به نقدي مقرر اس . ت
تبصره - در صورتيكه انجام عمل توسط شخص ديگري ممكن نباشد
مطابق ماده ٧٢٩ آئين دادرسي مدني انجام خواهد ش.د
ماده ۴٨ - در صورتيكه در ملك مورد حكم خلع يد زراعت شده و
تكليف زرع در حكم معين نشده باشد بترتيب زير رفتار ميشود:
اگر موقع برداشت محصول رسيده باشد محكوم عليه بايد فوراً محصول
را بردارد والا دادورز (مأمور اجرا) اقدام به برداشت محصول نموده
و هزينه هاي مربوط را تا زمان تحويل محصول به محكوم عليه از او
وصول مينمايد. هرگاه موقع برداشت محصول نرسيده باشد اعم از
اينكه بذر روئيده يا نروئيده باشد محكوم له مخير است كه بهاي زراعت
را بپردازد و ملك را تصرف كند يا ملك را تا زمان رسيدن محصول
بتصرف محكوم عليه باقي بگذارد و اجرت المثل بگيرد. تشخيص بهاي
زراعت و اجرت المثل با دادگاه خواهد بود و نظر دادگاه در اين مورد
قطعي است.
فصل دوم - توقيف اموال
مبحث اول - مقررات عمومي
ماده ۴٩ - در صورتيكه محكوم عليه در موعديكه براي اجراي حكم
مقرر است مدلول حكم را طوعاً اجرا ننمايد يا قراري با محكوم له براي
اجراي حكم ندهد و مالي هم معرفي نكند يا مالي از او تأمين و توقيف
نشده باشد محكوم له ميتواند درخواست كند كه از اموال محكوم عليه
معادل محكوم به توقيف گردد.
ماده ۵٠ - دادورز (مأمور اجرا) بايد پس از درخواست توقيف بدون
تأخير اقدام بتوقيف اموال محكوم عليه نمايد و اگر اموال در حوزه
دادگاه ديگري باشد توقيف آنرا از قسمت اجراي دادگاه مذكور بخواهد.
ماده ۵١ - از اموال محكوم عليه بميزاني توقيف ميشود كه معادل
محكوم به و هزينه هاي اجرائي باشد ولي هر گاه مال معرفي شده
ارزش بيشتري داشته و قابل تجزيه نباشد تمام آن توقيف خواهد شد
در اينصورت اگر مال غير منقول باشد مقدار مشاعي از آن كه معادل
محكوم به و هزينه هاي اجرائي باشد توقيف ميگرد.د
ماده ۵٢ - اگر مالي از محكوم عليه تأمين و توقيف شده باشد استيفاء
محكوم به از همان مال بعمل ميآيد مگر آنكه مال تأمين شده
تكافوي محكوم به را نكند كه در اينصورت معادل بقيه محكوم به از
ساير اموال محكوم عليه توقيف ميگرد.د
ماده ۵٣ - هر گاه مالي از محكوم عليه در قبال خواسته يا محكو مبه
توقف شده باشد محكوم عليه ميتواند يكبار تا قبل از شروع بعمليات
راجع به فروش درخواست تبديل مالي را كه توقيف شده است بمال
ديگري بنمايد مشروط بر اينكه مالي كه پيشنهاد ميشود از حيث قيمت
و سهولت فروش از مالي كه قبلاً توقيف شده است كمتر نباشد.
محكوم له نيز ميتواند يكبار تا قبل از شروع به عمليات راجع بفروش
درخواست تبديل مال توقيف شده را بنمايد. در صورتيكه محكوم عليه يا
محكوم له به تصميم قسمت اجرا معترض باشند ميتوانند بدادگاه
صادركننده اجرائيه مراجعه نمايند.تصميم دادگاه در اين مورد قطعي
است.
ماده ۵۴ - اگر مالي كه توقيف آن تقاضا شده وثيقه ديني بوده يا در
مقابل طلب ديگري توقيف شده باشد قسمت اجراء بدرخواست
محكوم له توقيف مازاد ارزش مال مزبور را حسب مورد باداره ثبت يا
مرجعي كه قبلاً مال را توقيف كرده است اطلاع ميدهد در اينصورت
اگر مال ديگري بتقاضاي محكوم له توقيف شود كه تكافوي طلب او را
بنمايد از توقيف مازاد رفع اثر خواهد شد. در صورت فك وثيقه يا رفع
توقيف اصل مال، توقيف مازاد خود بخود بتوقيف اصل مال تبديل
ميشود.
در اين مورد هر گاه محكوم عليه بعنوان عدم تناسب بهاي مال با
ميزان بدهي معترض باشد بهزينه او مال ارزيابي شده از مقدار زائد بر
بدهي رفع توقيف خواهد ش.د
ماده ۵۵ - در مورد مالي كه وثيقه بوده يا در مقابل مطالباتي توقيف
شده باشد محكوم له ميتواند تمام ديون و خسارات قانوني را با حقوق
دولت حسب مورد در صندوق ثبت يا دادگستري توديع نموده تقاضاي
توقيف مال و استيفاي حقوق خود را از آن بنمايد در اينصورت وثيقه
و توقيفهاي سابق فك و مال بابت طلب او و مجموع وجوه توديع شده
بلافاصله توقيف ميشو.د
ماده ۵۶ - هر گونه نقل و انتقال اعم از قطعي و شرطي و رهني
نسبت بمال توقيف شده باطل و بلااثر است.
ماده ۵٧ - هر گونه قرارداد يا تعهدي كه نسبت بمال توقيف شده بعد
از توقيف بضرر محكوم له منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر اينكه
محكوم له كتباً رضايت دهد.
ماده ۵٨ - در صورتيكه محكوم عليه، محكوم به و خسارات قانوني را
تأديه نمايد قسمت اجرا از مال توقيف شده رفع توقيف خواهد كر.د
ماده ۵٩ - محكوم عليه ميتواند با نظارت دادورز (مأمور اجرا) مال
توقيف شده را بفروشد مشروط بر اينكه حاصل فروش به تنهائي براي
پرداخت محكوم به و هزينه هاي اجرائي كافي باشد و اگر مال در مقابل
قسمتي از محكوم به توقيف شده حاصل فروش نباشد از مبلغي كه در
قبال آن توقيف بعمل آمده كمتر باش.د
ماده ۶٠ - عدم حضور محكوم له و محكوم عليه مانع از توقيف مال
نميشود ولي توقيف مال بطرفين اعلام خواهد شد.
مبحث دوم - در توقيف اموال منقول
ماده ۶١ - مال منقولي كه در تصرف كسي غير از محكوم عليه باشد و
متصرف نسبت بآن ادعاي مالكيت كند يا آنرا متعلق بديگري معرفي
نمايد بعنوان مال محكوم عليه توقيف نخواهد شد. در صورتيكه خلاف
ادعاي متصرف ثابت شود مسئول جبران خسارت محكوم له خواهد
بود.
ماده ۶٢ - اموال منقولي كه خارج از محل سكونت يا محل كار
محكوم عليه باشد در صورتي توقيف ميشود كه دلائل و قرائن كافي بر
احراز از مالكيت او در دست باشد.
ماده ۶٣ - از اموال منقول موجود در محل سكونت زوجين آنچه
معمولاً و عادتاً مورد استفاده اختصاصي زن باشد متعلق بزن و آنچه
مورد استفاده اختصاصي مرد باشد متعلق به شوهر و بقيه از نظر
مقررات اين قانون مشترك بين آنان محسوب ميشود مگر اين كه
خلاف آن ثابت گردد.
ماده ۶۴ - اگر مال معرفي شده در جائي باشد كه در آن بسته باشد و
از باز كردن آن خودداري نمايند دادورز (مأمور اجرا) با حضور
مأمور شهرباني ي اژاندارمري يا دهبان محل اقدام لازم براي باز كردن
در و توقيف مال معمول ميدارد و در مورد باز كردن محلي كه كسي
در آن نيست حسب مورد نماينده دادستان يا دادگاه بخش مستقل نيز
بايد حضور داشته باش.د
ماده ۶۵ - اموال زير براي اجراي حكم توقيف نميشود:
١ - لباس و اشياء و اسبابي كه براي رفع حوائج ضروري
محكوم عليه و خانواده او لازم است.
٢ - آذوقه بقدر احتياج يكماهه محكوم عليه و اشخاص واجب النفقه او.
٣ - وسائل و ابزار كار ساده كسبه و پيشه وران و كشاورزان.
۴ - اموال و اشيائي كه بموجب قوانين مخصوص غير قابل توقيف
ميباشند.
تبصره - تصنيفات و تأليفات و ترجمه هائي كه هنوز بچاپ نرسيده
بدون رضايت مصنف و مؤلف و مترجم و در صورت فوت آنها بدون
رضايت ورثه يا قائم مقام آنان توقيف نميشود.
ماده ۶۶ - اموال ضايع شدني بلافاصله و اموالي كه ادامه توقيف آن
مستلزم هزينه نامتناسب يا كسر فاحش قيمت است فوراً ارزيابي و با
تصويب دادگاه بدون رعايت تشريفات راجع بتوقيف و مزايده بفروش
ميرسد ليكن قبل از فروش بايد صورتي از اموال مزبور برداشته شود.
مبحث سوم - صورت برداري اموال منقول
ماده ۶٧ - دادورز (مأمور اجرا) بايد قبل از توقيف اموال منقول،
صورتي كه مشتمل بر وصف كامل اموال از قبيل نوع - عدد - وزن -
اندازه و غيره كه با تمام حروف و اعداد باشد تنظيم نمايد، در مورد
طلا و نقره عيار آنها (هر گاه عيار آنها معين باشد) و در جواهرات
اسامي و مشخصات آنها و در كتاب، نام كتاب و مؤلف و مترجم و
خطي يا چاپي بودن آن با ذكر تاريخ تحرير يا چاپ و در تصوير و
پرده نقاشي خصوصيات و اسم نقاش (اگر معلوم باشد) و در
مصنوعات، ساخت و مدل و در مورد فرش بافت و رنگ و در مورد
سهام و اوراق بهادار نوع و تعداد و مبلغ اسمي آن و بطور كلي در
هر مورد مشخصات و خصوصياتي كه معرف كامل مال باشد نوشته
ميشو.د
ماده ۶٨ - تراشيدن و پاك كردن و الحاق و نوشتن بين سطرها در
صورت اموال ممنوع است و اگر سهو و اشتباهي رخ داده باشد
دادورز (مأمور اجرا)در ذيل صورت آنرا تصحيح و به امضاء
حاضران ميرسان.د
ماده ۶٩ - هر گاه اشخاص ثالث نسبت بامواليكه توقيف ميشود اظهار
حقي نمايند دادورز (مأمور اجرا) مشخصات اظهاركننده و
خلاصه اظهارات او را قيد ميكن.د
ماده ٧٠ - هر گاه محكوم له و محكوم عليه يا نماينده قانوني آنها
حاضر بوده و راجع به تنظيم صورت ايراد و اظهاري نمايند دادورز
(مأمور اجرا) ايراد و اظهار آنان را با جهات رد يا قبول در آخر
صورت قيد ميكند. طرفين اگر حاضر باشند ظرف يك هفته از تاريخ
تنظيم صورت حق شكايت خواهند داشت والا صورت اموال از طرف
قسمت اجرا به طرف غايب ابلاغ ميشود و طرف غايب حق دارد ظرف
يكهفته از تاريخ ابلاغ شكايت نمايد.
ماده ٧١ - در صورت اموال بايد تاريخ و ساعت شروع و ختم عمل
نوشته شود و بامضاء دادورز (مأمور اجرا) و حاضران برسد هر گاه
محكوم له و محكوم عليه يا نماينده قانوني آنها از امضاء ذيل صورت
اموال امتناع نمايند مراتب در صورت قيد ميشو.د
ماده ٧٢ - دادورز (مأمور اجرا) به تقاضاي محكوم له يا محكو معليه
رونوشت گواهي شده از صورت اموال را به آنها خواهد داد.
مبحث چهارم - ارزيابي اموال منقول
ماده ٧٣ - ارزيابي اموال منقول حين توقيف بعمل ميآيد و در صورت
اموال درج ميشود قيمت اموال را محكوم له و محكوم عليه
بتراضي تعيين مي نمايند و هر گاه طرفين حين توقيف حاضر نباشند يا
حاضر بوده و در تعيين قيمت تراضي ننمايند ارزياب معين ميشو.د
ماده ٧۴ - ارزياب بتراضي طرفين معين ميشود. در صورت عدم
تراضي يا عدم حضور محكوم عليه دادورز (مأمور اجرا) از بين
كارشناسان رسمي و در صورت نبودن كارشناس رسمي از بين
اشخاص معتمد و خبره ارزياب معين ميكند و هر گاه در حين توقيف
بارزياب دسترسي نباشد قيمتي كه محكوم له تعيين كرده براي توقيف
مال ملاك عمل قرار خواهد بود. در اينصورت دادورز (مأمور اجرا)
بقيد فوريت نسبت به تعيين ارزياب و تقويم مال اقدام خواهد كر.د
ماده ٧۵ - قسمت اجرا ارزيابي را بلافاصله بطرفين ابلاغ مينمايد.
هر يك از طرفين ميتواند ظرف سه روز از تاريخ ابلاغ ارزيابي
بنظريه ارزياب اعتراض نمايد، اين اعتراض در دادگاهي كه حكم
بوسيله آن اجرا ميشود، مورد رسيدگي قرار ميگيرد و در صورت
ضرورت با تجديد ارزيابي قيمت مال معين ميشود، تشخيص دادگاه در
اين مورد قطعي اس . ت
ماده ٧۶ - حق الزحمه ارزياب با در نظر گرفتن كميت و كيفيت و
ارزش كار بوسيله دادورز (مأمور اجرا) معين ميگردد و پرداخت آن
بعهده محكوم عليه است. هر گاه نسبت بميزان حق الزحمه اعتراضي
باشد دادگاه در اين مورد تصميم مقتضي اتخاذ خواهد كرد. هر گاه
محكوم عليه از پرداخت حق الزحمه ارزياب امتناع نمايد محكوم له
ميتواند آن را بپردازد. در اينصورت دادورز (مأمور اجرا) وجه مزبور
را ضمن اجراي حكم از محكوم عليه وصول و به محكوم له خواهد داد.
پرداخت حق الزحمه در مورد ماده قبل بعهده معترض است و اگر
ظرف سه روز از تاريخ ابلاغ اخطار نپردازد به اعتراض او ترتيب اثر
داده نخواهد ش.د
مبحث پنجم - حفظ اموال منقول توقيف شده
ماده ٧٧ - اموال توقيف شده در همان جا كه هست حفظ ميشود مگر
اينكه نقل اموال بمحل ديگري ضرورت داشته باش.د
ماده ٧٨ - اموال توقيف شده براي حفاظت بشخص مسئولي سپرده
ميشود. حافظ با توافق طرفين تعيين ميگردد و در صورتيكه طرفين
حين توقيف حاضر نباشند و يا در انتخاب حافظ تراضي ننمايند دادورز
(مأمور اجرا) شخص قابل اعتمادي را معين ميكند. اوراق بهادار و
جواهر و امثال آنه ادر صورت اقتضا در يكي از بانكها به امانت
گذاشته ميشو.د
ماده ٧٩ - اموال توقيف شده بدون تراضي كتبي طرفين باشخاص ذيل
سپرده نميشود:
١ - اقرباي سببي و نسبي دادورز (مأمور اجرا) تا درجه سوم.
٢ - محكوم له و محكوم عليه و همسر آنان و كسانيكه با طرفين قرابت
نسبي يا سببي تا درجه سوم دارند.
ماده ٨٠ - اموال توقيف شده و رونوشت صورت اموال بشخصي كه
مسئوليت حفظ را بعهده گرفته تحويل و رسيد اخذ ميگرد.د
ماده ٨١ - شخص حافظ ميتواند اجرت بخواهد و هر گاه در ميزان
اجرت تراضي نشود مدير اجراء با توجه به كميت و كيفيت مال و مدت
حفاظت ميزان آن را تعيين مي نمايد.
ماده ٨٢ - اجرت حافظ را اگر محكوم عليه تأديه نكند محكوم له
ميپردازد و از حاصل فروش اشياء توقيف شده استيفاء مينمايد. در
صورت مطالبه اجرت از طرف حافظ و عدم تأديه آن مدير اجرا
بمحكوم له اخطار ميكند كه ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اخطار اجرت
حافظ را بپرداز.د
ماده ٨٣ - حافظ نسبت به اموال توقيف شده امين است و حق ندارد
اموال توقيف شده را مورد استفاده قرار داده يا به كسي بدهد و بطور
كلي هر گاه حافظ مرتكب تعدي يا تفريط گردد مسئول پرداخت خسارت
وارده بوده و حق مطالبه اجرت هم نخواهد داش . ت
ماده ٨۴ - هر گاه اموال توقيف شده منافعي داشته باشد حافظ بايد
حساب آن را بدهد.
ماده ٨۵ - در صورتيكه حافظ از تسليم اموال توقيف شده امتناع كند
از تاريخ امتناع ضامن محسوب است و دادورز (مأمور اجرا) معادل
ارزش مال توقيف شده را از اموال حافظ استيفاء مي نماي.د
ماده ٨۶ - هر گاه حافظ نخواهد يا نتواند اموال توقيف شده را
نگاهداري كند و يا اوضاع و احوال تغيير او را ايجاب نمايد دادورز
(مأمور اجرا) پس از تصويب دادگاه حافظ ديگري معين خواهد كرد.
مبحث ششم - توقيف اموال منقول محكوم عليه كه نزد شخص ثالث
است
ماده ٨٧ - هر گاه مال متعلق بمحكوم عليه نزد شخص ثالث اعم از
حقوقي يا حقيقي باشد يا مورد درخواست توقيف، طلبي باشد كه
محكوم عليه از شخص ثالث دارد اخطاري در باب توقيف مال يا طلب و
ميزان آن به پيوست رونوشت اجرائيه بشخص ثالث ابلاغ و رسيد
دريافت ميشود و مراتب فوراً به محكوم عليه نيز ابلاغ ميگردد.
ماده ٨٨ - شخص ثالث پس از ابلاغ اخطار توقيف نبايد مال يا طلب
توقيف شده را به محكوم عليه بدهد و مكلف است طبق دستور مدير
اجرا عمل نمايد، در صورت تخلف مسئول جبران خسارت وارده به
محكوم له خواهد بو.د
ماده ٨٩ - هر گاه مالي كه نزد شخص ثالث توقيف شده عين معين يا
وجه نقد يا طلب حال باشد شخص ثالث بايد در صورت مطالبه آنرا به
دادورز(مأمور اجرا) بدهد و رسيد دريافت دارد اين رسيد بمنزله سند
تأديه وجه يا دين يا تحويل عين معين از طرف شخص ثالث به
محكوم عليه خواهد بو.د
ماده ٩٠ - در مورديكه شخص ثالث دين خود را باقساط يا اجور و
عوائدي را بتدريج به محكوم عليه ميپردازد و محكوم له تقاضاي
استيفاء محكوم به را از آن بنمايد دادورز (مأمور اجرا) به شخص
ثالث اخطار ميكند كه اقساط يا عوائد و اجور مقرر را به قسمت اجرا
تسليم نماي.د
ماده ٩١ - هر گاه شخص ثالث منكر وجود تمام يا قسمتي از مال يا
طلب يا اجور و عوايد محكوم عليه نزد خود باشد بايد ظرف ده روز از
تاريخ ابلاغ اخطاريه مراتب را بقسمت اجرا اطلاع ده.د
ماده ٩٢ - هر گاه شخص ثالث بتكليف مقرر در ماده قبل عمل نكند و
يا بر خلاف واقع منكر وجود تمام يا قسمتي از مال يا طلب يا اجور و
عوائد محكوم عليه نزد خود گردد و يا اطلاعاتي كه داده موافق با واقع
نباشد و موجب خسارت شود محكوم له ميتواند براي جبران خسارت به
دادگاه صلاحيتدار مراجعه نماي.د
ماده ٩٣ - اگر شخص ثالث از تسليم عين مال توقيف شده امتناع
نمايد و دادورز (مأمور اجرا) بآن مال دسترسي پيدا نكند معادل قيمت
آن از دارائي او براي استيفاء محكوم به توقيف خواهد شد. در
صورتيكه شخص ثالث مدعي باشد كه مال قبل از مطالبه قسمت اجرا
بدون تعدي و تفريط او از بين رفته ميتواند به دادگاه دادخواست دهد
دادگاه در صورتيكه دلائل او را موجه تشخيص دهد قراري در باب
توقيف عمليات اجرائي تا تعيين تكليف نهائي صادر ميكند.
ماده ٩۴ - هر گاه شخص ثالث از تأديه وجه نقد يا طلب حال كه نزد
او توقيف شده امتناع نمايد بميزان وجه مزبور از دارائي او توقيف
خواهد ش.د
ماده ٩۵ - شخص ثالثي كه مال محكوم عليه نزد او توقيف شده
ميتواند مال مزبور را هر وقت بخواهد بقسمت اجرا تسليم كند و
قسمت اجرا بايد آن را قبول نمايد.
مبحث هفتم - توقيف حقوق مستخدمين
ماده ٩۶ - از حقوق و مزاياي كاركنان سازمانها و مؤسسات دولتي يا
وابسته بدولت و شركتهاي دولتي و شهرداريها و بانكها و شركتها و
بنگاههاي خصوصي و نظائر آن در صورتيكه داري زن يا فرزند باشند
ربع و الا ثلث توقيف ميشود.
تبصره ١ - توقيف و كسر يك چهارم حقوق بازنشستگي يا وظيفه
افراد موضوع اين ماده جايز است مشروط بر اينكه دين مربوط
بشخص بازنشسته يا وظيفه بگير باشد.
تبصره ٢ - حقوق و مزاياي نظامياني كه در جنگ هستند توقيف
نميشو.د
ماده ٩٧ - در مورد ماده فوق مدير اجرا مراتب را بسازمان مربوط
ابلاغ مينمايد و رئيس يا مدير سازمان مكلف است از حقوق و
مزاياي محكوم عليه كسر نموده و بقسمت اجرا بفرستد.
ماده ٩٨ - توقيف حقوق و مزاياي استخدامي مانع از اين نيست كه
اگر مالي از محكوم عليه معرفي شود براي استيفاي محكوم به توقيف
گردد ولي اگر مال معرفي شده براي استيفاي محكوم به كافي باشد
توقيف حقوق و مزاياي استخدامي محكوم عليه موقوف ميشود.
مبحث هشتم - توقيف اموال غير منقول
ماده ٩٩ - قسمت اجرا توقيف مال غير منقول را با ذكر شماره پلاك و
مشخصات ملك بطرفين و اداره ثبت محل اعلام ميكن.د
ماده ١٠٠ - اداره ثبت پس از اعلام توقيف در صورتيكه ملك بنام
محكوم عليه ثبت شده باشد مراتب را در دفتر املاك و اگر ملك در
جريان ثبت باشد در دفتر ملك بازداشتي و پرونده ثبتي قيد نموده
بقسمت اجرا اطلاع ميدهد و اگر ملك به نام محكوم عليه نباشد فوراً به
قسمت اجرا اعلام ميدارد.
ماده ١٠١ - توقيف مال غير منقول كه سابقه ندارد بعنوان مال
محكوم عليه وقتي جائز است كه محكوم عليه در آن تصرف مالكانه
داشته باشد. و يا محكوم عليه به موجب حكم نهائي مالك شناخته شده
باش.د
در مورديكه حكم بر مالكيت محكوم عليه صادر شده ولي بمرحله نهائي
نرسيده باشد توقيف مال مزبور در ازاء بدهي محكوم عليه جايز است
ولي ادامه عمليات اجرائي موكول به صدور حكم نهائي است.
ماده ١٠٢ - در صورتيكه عوائد يكساله مال غير منقول بتشخيص
دادگاه براي اداء محكوم به و هزينه اجرائي كافي باشد و محكوم عليه
حاضر شود كه از عوائد آن ملك، محكوم به داده شود عين ملك توقيف
نميشود و فقط عوائد توقيف و محكوم به از آن وصول ميگردد، در
اينصورت قسمت اجراء مكلف است مراتب را به ثبت محل اعلام نمايد.
ماده ١٠٣ - توقيف مال غير منقول موجب توقيف منافع آن نميگردد.
ماده ١٠۴ - توقيف محصول املاك و باغات با رعايت مقررات مواد
٢۵۴ تا ٢۵٧ قانون آئين دادرسي مدني بعمل ميآيد.
مبحث نهم - صورت برداري اموال غير منقول
ماده ١٠۵ - دادورز (مأمور اجرا) پس از توقيف اموال غير منقول
صورت اموال را تنظيم و نسخه اي از آن را بمحكوم عليه ابلاغ مينمايد
تا اگر شكايتي داشته باشد ظرف يك هفته كتباً بقسمت اجراء تسليم
دارد. مدير اجرا بشكايات مزبور رسيدگي و در صورتيكه شكايت وارد
باشد صورت مشخصات مال توقيف شده را اصلاح يا تجديد مينمايد.
ماده ١٠۶ - مراتب زير بايد در صورت اموال غير منقول قيد شود:
١ - تاريخ و مفاد ورقه اجرائيه.
٢ - محلي كه مال غير منقول در آنجا واقع است.
٣ - وصف مال غير منقول با ذكر مشخصات ملك و مالك و اينكه ملك
مشاع است يا مفروز و اشخاص ديگر نسبت بآن حقي دارند يا نه و
اگر حقي دارند چه نوع حقي است و منافع ملك به كسي واگذار شده
است يا خير؟
۴ - حدود ملك و مجاورين آن.
ماده ١٠٧ - در صورتيكه مساحت ملك معين نباشد دادورز (مأمور
اجرا) مساحت تقريبي آن را در صورت قيد ميكند
ماده ١٠٨ - محكوم عليه حين تنظيم صورت بايد اسناد راجع بملك يا
مال غير منقول را به دادورز (مأمور اجرا) ارائه ده.د
ماده ١٠٩ - هر گاه راجع بتمام يا قسمتي از ملك توقيف شده دعوائي
در جريان باشد مراتب در صورت قيد و تصريح ميشود كه دعوي در
چه مرجعي مورد رسيدگي اس . ت
مبحث دهم - ارزيابي و حفظ اموال غير منقول
ماده ١١٠ - ارزيابي اموال غير منقول بترتيب مقرر در مواد ٧٣ تا
٧۶ اين قانون بعمل خواهد آم.د
ماده ١١١ - مال غير منقول بعد از تنظيم صورت و ارزيابي حسب
مورد موقتاً بمالك يا متصرف ملك تحويل ميشود و مشاراليه مكلف
است ملك را همانطوريكه طبق صورت تحويل گرفته تحويل ده.د
ماده ١١٢ - در صورتيكه عوائد موجود مال غير منقول توقيف شود
به اميني كه طرفين معين كرده اند سپرده ميشود و در صورت عدم
تراضي بشخص اميني كه دادورز (مأمور اجرا) معين ميكند سپرده
خواهد شد ولي اگر عوائد وجه نقد باشد بقسمت اجرا تسليم ميگردد.
فصل سوم - فروش اموال توقيف شده
مبحث اول - فروش اموال منقول
ماده ١١٣ - بعد از تنظيم صورت مال منقول و ارزيابي آن در
صورتيكه نسبت بمحل و موعد فروش بين محكوم له و محكوم عليه
تراضي شده باشد بهمان ترتيب رفتار ميشود و هر گاه بين طرفين
تراضي نشده باشد دادورز ( مأمور اجرا) مطابق مواد بعد اقدام ميكند.
ماده ١١۴ - فروش اموال از طريق مزايده بعمل ميآي.د
ماده ١١۵ - اگر از طرف دولت يا شهرداري محلي براي فروش اموال
منقول معين شده باشد فروش در آن محل بعمل ميآيد و اگر محلهائي
كه معين شده است متعدد باشد فروش در محل به عمل ميآيد كه براي
منافع محكوم عليه ترجيح داده باشد و تشخيص اين امر با مدير اجرا
است. هر گاه از طرف دولت يا شهرداري محلي براي فروش معين
نشده باشد محل فروش را مدير اجراء معين مي كند.
ماده ١١۶ - در موارديكه حمل اموال منقول بمحل ديگري مخارج زياد
داشته باشد اشياء توقيف شده در محلي كه حفظ ميشده بفروش
ميرس.د
ماده ١١٧ - موعد فروش را مدير اجرا نظر به كميت و كيفيت اموال
توقيف شده معين و آگهي مينمايد.
ماده ١١٨ - آگهي فروش بايد در يكي از روزنامه هاي محلي يك نوبت
منتشر شو.د
ماده ١١٩ - موعد فروش بايد طوري معين شود كه فاصله بين انتشار
آگهي و روز فروش بيش از يكماه و كمتر از ده روز نباش.د
ماده ١٢٠ - در نقاطي كه روزنامه نباشد همچنين در مورد اموالي كه
قيمت آنها بيش از دويست هزار ريال نباشد آگهي بجاي انتشار
روزنامه بتعداد كافي در معابر الصاق و تاريخ الصاق در صورتمجلس
قيد ميشود.
ماده ١٢١ - محكوم له يا محكوم عليه ميتوانند علاوه بر آگهي كه
بتوسط قسمت اجرا بعمل ميآيد آگهي ديگري بخرج خود منتشر نمايند.
ماده ١٢٢ - در آگهي فروش مال منقول نكات ذيل تصريح ميشود:
١ - نوع و مشخصات اموال توقيف شده.
٢ - روز و ساعت و محل فروش.
٣ - قيمتي كه مزايده از آن شروع ميشود.
ماده ١٢٣ - آگهي بايد علاوه بر انتشار در قسمت اجرا و محل فروش
هم الصاق شو.د
ماده ١٢۴ - در صورتيكه تغيير روز فروش ضرورت پيدا كند مجدداً
آگهي خواهد ش.د
ماده ١٢۵ - فروش با حضور دادورز (مأمور اجرا) و نماينده دادسرا
بعمل ميآيد و صورتمجلس فروش بامضاء آنها ميرس.د
ماده ١٢۶ - هر كس ميتواند در مدت پنج روز قبل از روزيكه براي
فروش معين شده است اموالي را كه آگهي شده ملاحظه نماي.د
ماده ١٢٧ - محكوم له ميتواند مثل سايرين در خريد شركت نمايد ولي
ارزيابان و دادورزها (مأمورين اجرا) و ساير اشخاصي كه مباشر امر
فروش هستند همچنين اقرباء نسبي و سببي آنان تا درجه سوم
نميتوانند در خريد شركت كنند.
ماده ١٢٨ - مزايده از قيمتي كه بترتيب مقرر در مواد ٧٣ تا ٧۵
معين شده شروع ميشود و مال متعلق بكسي است كه بالاترين قيمت
را قبول كرده اس . ت
ماده ١٢٩ - دادورز (مأمور اجرا) ميتواند پرداخت بهاي اموال را
بوعده قرار دهد. در اينصورت برنده مزايده بايد ده درصد بها را
في المجلس بعنوان سپرده بقسمت اجرا تسليم نمايد .حداكثر مهلت
مزبور از يكماه تجاوز نخواهد كرد و در صورتيكه برنده مزايده در
موعد مقرر بقيه بهاي اموال را نپردازد سپرده او پس از كسر هزينه
مزايده بنفع دولت ضبط و مزايده تجديد ميگرد.د
ماده ١٣٠ - صاحب مال ميتواند تقاضا كند كه بعضي از اموال او را
مقدم يا مؤخر بفروشند و يا اينكه خود او بالاترين قيمت پيشنهادي را
نقدا پرداخت و از فروش آن جلوگيري نمايد.
ماده ١٣١ - هر گاه مالي كه مزايده از آن شروع ميشود خريدار
نداشته باشد محكوم له ميتواند مال ديگري از محكوم عليه معرفي و
تقاضاي توقيف و مزايده آن را بنمايد يا معادل طلب خود از اموال
مورد مزايده بقيمتي كه ارزيابي شده قبول كند يا تقاضاي تجديد
مزايده مال توقيف شده را بنمايد و در صورت اخير مال مورد مزايده
بهر ميزاني كه خريدار پيدا كند بفروش خواهد رفت و هزينه آگهي
مجدد بعهده محكوم له ميباشد. و هر گاه طلبكاران متعدد باشند رأي
اكثريت آنها از حيث مبلغ طلب براي تجديد آگهي مزايده مناط اعتبار
اس . ت
ماده ١٣٢ - هر گاه در دفعه دوم هم خريداري نباشد و محكوم له نيز
مال مورد مزايده را به قيمتي كه ارزيابي شده قبول ننمايد آن مال به
محكوم عليه مسترد خواهد ش.د
ماده ١٣٣ - تاريخ فروش و خصوصيات مال مورد فروش و بالاترين
قيمتي كه پيشنهاد شده و اسم و مشخصات خريدار در صورت مجلس
نوشته شده و بامضاء خريدار ميرسد.
ماده ١٣۴ - تسليم مال فقط بعد از پرداخت تمام بهاي آن صورت
خواهد گرف . ت
ماده ١٣۵ - اگر فروش قسمتي از اموال توقيف شده براي پرداخت
محكوم به و هزينه هاي اجرائي كافي باشد بقيه اموال فروخته نميشود
و بصاحب آن مسترد ميگرد.د
ماده ١٣۶ - در موارد زير فروش از درجه اعتبار ساقط و مزايده
تجديد ميشود:
١ - هر گاه فروش در غير روز و ساعت معين يا در غير محلي كه
بموجب آگهي تعيين گرديده بعمل آيد.
٢ - هر گاه كسي را بدون جهت قانوني مانع از خريد شوند و يا
بالاترين قيمتي را كه خواسته است رد نمايد.
٣ - در صورتيكه مزايده بدون حضور نماينده دادسرا باشد.
۴ - در صورتيكه خريدار طبق ماده ١٢٧ ممنوع از خريد بوده باش.د
شكايت راجع به تخلف از مقررات مزايده در موارد مذكور ظرف يك
هفته از تاريخ فروش به دادگاه داده ميشود و قبل از انقضاي مهلت
مذكور يا قبل از اتخاذ تصميم دادگاه (در صورت وصول شكايت) مال
بخريدار تسليم نخواهد ش.د
مبحث دوم - فروش اموال غير منقول
ماده ١٣٧ - ترتيب فروش اموال غير منقول باستثناي موارديكه در
اين بحث معين گرديده مانند فروش اموال منقول اس . ت
ماده ١٣٨ - در آگهي فروش بايد نكات ذيل تصريح شود:
١ - نام و نام خانوادگي صاحب ملك.
٢ - محل وقوع ملك و توصيف اجمالي آن و تعيين اينكه ملك محل
سكونت يا كسب و پيشه يا تجارت يا زراعت و غيره است.
٣ - تعيين اينكه ملك ثبت شده است يا نه.
۴ - تعيين اينكه ملك در اجاره است يا نه و اگر در اجاره است مدت و
ميزان اجاره.
۵ - تصريح باينكه ملك مشاع است يا مفروز و چه مقدار از آن
فروخته ميشود.
۶ - تعيين حقوقي كه اشخاص نسبت به آن ملك تحت هر عنوان دارند.
٧ - قيمتي كه مزايده از آن شروع ميشود.
٨ - ساعت و روز و محل مزايده.
ماده ١٣٩ - آگهي فروش بترتيب مقرر در مبحث قبل منتشر خواهد
شد. آگهي مزبور در محل ملك نيز الصاق ميگرد.د
ماده ١۴٠ - هر گاه ملك مشاع باشد فقط سهم محكوم عليه بفروش
ميرسد مگر اين كه ساير شركاء فروش تمام ملك را بخواهند در
اينصورت طلب محكوم له و هزينه هاي اجرائي از حصه محكوم عليه
پرداخت ميشو.د
ماده ١۴١ - پس از انجام مزايده صورتمجلس تنظيم و در آن نام و
نام خانوادگي مالك و خريدار و خصوصيات ملك و قيمتي كه بفروش
رسيده نوشته ميشود و بضميمه پرونده اجرائي بدادگاهي كه قسمت
اجراي آن دادگاه اقدام به فروش كرده است تسليم ميگرد.د
ماده ١۴٢ - شكايت راجع به تنظيم صورت ملك و ارزيابي آن و تخلف
از مقررات مزايده و ساير اقدامات دادورز ( مأمور اجرا) ظرف يك
هفته از تاريخ وقوع بدادگاهي كه دادورز (مأمور اجرا) در آنجا
مأموريت دارد داده ميشود دادگاه در وقت فوق العاده به موضوع